أعلنت هيئتان مغربيتان معنيتان بحماية المستهلك دعمهما المبدئي لتوجه الحكومة الرامي إلى دفع شركات الصناعات الغذائية إلى تقليص نسب السكر والملح والمواد المضرة بالصحة في منتجاتها، قبل اللجوء إلى فرض ضرائب مرتفعة على الشركات غير الملتزمة.
ويأتي هذا الموقف عقب التصريحات التي أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، والتي أكد فيها أن الحكومة تفضل منح المصنعين مهلة لتعديل تركيبة منتجاتهم، بدل اعتماد إجراءات ضريبية مباشرة وفورية.
وأوضح لقجع أن المهلة المقترحة قد تتراوح بين سنة وسنتين أو ثلاث سنوات، وفق الإمكانات التكنولوجية والصناعية لكل شركة، بهدف خفض كميات السكر والملح والأحماض الدهنية المستخدمة في تصنيع المواد الغذائية، محذرا من إمكانية فرض ضرائب مرتفعة في حال عدم احترام الالتزامات المحددة.
وأكد المسؤول الحكومي أن المقاربة المعتمدة تقوم على الحوار مع الفاعلين في القطاع، بما يسمح بتحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، واستمرارية المقاولات الصناعية، والحفاظ على مناصب الشغل.
حماية المستهلك تتطلب المراقبة والشفافية
وفي تفاعله مع هذا التوجه، أعلن حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، تأييد الهيئة من حيث المبدأ لأي إجراء يهدف إلى الحد من استهلاك المنتجات الغذائية المضرة بالصحة.
وشدد أيت علي على أن نجاح هذه الخطوة يظل رهينا بتحديد آجال واضحة وملزمة أمام الشركات، وتعزيز مراقبة المنتجات المعروضة في الأسواق، إلى جانب إلزام المصنعين بالكشف بشفافية عن مكونات المواد الغذائية.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير تحول دون تحميل المستهلك كلفة الإجراءات الضريبية المحتملة، عبر زيادات في الأسعار، مؤكدا أن الهدف الأساسي ينبغي أن يتمثل في حماية الصحة العامة وليس زيادة المداخيل الجبائية.
جمعيات المستهلك تنتظر إجراءات ملموسة
من جهته، أكد بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء وعضو الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، دعم هيئته لمختلف الإجراءات الرامية إلى حماية المستهلك المغربي من المنتجات المضرة والغش والزيادات غير المبررة.
غير أنه اعتبر أن الموضوع لا يزال في إطار النقاش العام، في انتظار صدور معطيات رسمية ومكتوبة تتيح لجمعيات حماية المستهلك دراسة المقترحات واتخاذ مواقف واضحة بشأنها.
وأشار المتحدث إلى أن حماية المستهلك لا ينبغي أن تقتصر على فرض الضرائب، بل تستدعي معالجة عدد من الاختلالات المرتبطة بالسوق، من بينها مراقبة جودة المنتجات المعروضة في المساحات التجارية الكبرى، والتصدي لتسويق المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وشدد موجي على ضرورة الانتقال من التصريحات والنقاشات إلى إجراءات عملية تضمن حماية المستهلك، معتبرا أن صحة المواطنين تقتضي تدخلا يتجاوز التدابير الجبائية نحو مراقبة فعالة للمنتجات الغذائية وظروف تسويقها.
ويعيد هذا النقاش تسليط الضوء على مسؤولية الحكومة والقطاع الصناعي في تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة والاعتبارات الاقتصادية، في وقت تنتظر فيه جمعيات حماية المستهلك توضيحات رسمية بشأن الآليات والآجال التي ستعتمد لتنزيل هذا التوجه.