دخل القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، ابتداءً من يوم الاثنين 9 نونبر 2026، وذلك بعد مرور 90 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، ليعوض بذلك القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، في خطوة تشريعية تروم تحديث المهنة وتطوير آليات التوثيق العدلي بالمغرب.
ويأتي هذا القانون بمجموعة من المستجدات الرامية إلى تعزيز مكانة العدول داخل المنظومة القضائية، وتجويد الخدمات التوثيقية، فضلاً عن مواكبة التحولات الرقمية وتكريس الأمن القانوني والعقاري والتعاقدي.
ومن أبرز التغييرات التي حملها النص الجديد، مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، من خلال تحديد سن الترشح بين 21 و45 سنة، مع إقرار استثناءات لفئات محددة، من بينها بعض الموظفين العموميين الحاصلين على أقدمية عشر سنوات، وحاملي الدكتوراه في تخصصات معينة.
وعلى مستوى التأطير المهني، أحدث القانون لجنة مركزية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تتولى الاختصاصات التأديبية، مع تحديد مدة تقادم المتابعة التأديبية في أربع سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، كما حدد ولاية رئيس الهيئة الوطنية للعدول في أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية المهنية، شدد القانون على ضرورة تحقق العدلين من هوية الأطراف وصفاتهم وأهليتهم القانونية، والتأكد من مطابقة التصرفات للقانون، مع إلزامهما بتقديم النصح للأطراف وتوضيح الآثار القانونية للعقود. كما فرض تأميناً إجبارياً للمسؤولية المدنية يشمل الأخطاء المهنية للعدل ومساعديه والمتمرنين لديه.
وفي سياق تحديث المهنة، فتح القانون المجال أمام اعتماد التوقيع الإلكتروني المؤهل والتراسل الإلكتروني، إلى جانب إقرار الإيداع اليومي للوثائق عبر منصة رقمية مركزية، بما يواكب مسار التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة والخدمات القضائية بالمملكة.
كما أقر النص الجديد الاحتفاظ بأصول العقود والرسوم لدى العدول بصفة دائمة، مع تمكين الأطراف المعنية من الحصول على نظائر رسمية لوثائقهم، فضلاً عن اعتماد نظام جديد لحفظ الوثائق والنظائر لدى كتابة الضبط.
ومن بين المستجدات التي تستهدف تسريع الخدمات التوثيقية، تحديد أجل أقصاه ثلاثة أيام للخطاب على الوثيقة العدلية، ابتداءً من تاريخ تقديمها إلى القاضي المكلف بالتوثيق، مع إتاحة إمكانية التظلم من قرار رفض الخطاب أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
كما وسع القانون نطاق الاختصاص المهني للعدول، من خلال تمكينهم من توثيق العقود المتعلقة بالعقارات المحفظة بمختلف مناطق المملكة، دون التقيد بحدود مجالية ضيقة، إلى جانب السماح بتكوين مكاتب مهنية مشتركة تضم ما بين عدلين وأربعة عدول.
وفي إطار تعزيز الحضور النسائي داخل الهيئات المهنية، نص القانون على اعتماد التمثيلية النسبية للنساء العدول في مكاتب المجالس الجهوية، بما يتناسب مع عددهن داخل هذه المجالس.
وامتدت المستجدات أيضاً إلى مهنة النساخة، إذ أتاح القانون إمكانية إدماج النساخ المزاولين لمهامهم وفق القانون رقم 49.00 ضمن مهنة العدول، شريطة تقديم طلب في هذا الشأن داخل أجل ثلاثة أشهر.
ورغم هذه التغييرات، فإن تفعيل عدد من المقتضيات الجديدة يظل مرتبطاً بصدور نصوص تنظيمية، خاصة ما يتعلق بتعريفة الأتعاب، وكيفيات تنظيم مباراة الولوج إلى المهنة، ومعايير الانتقال، والحد الأدنى للتأمين، فضلاً عن شروط التكوين المستمر.
ويُرتقب أن يشكل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ محطة مهمة في مسار إصلاح مهنة العدول بالمغرب، بالنظر إلى ما يحمله من تغييرات على مستوى الممارسة المهنية والتوثيق الرقمي وتدبير المسؤولية، في انتظار استكمال النصوص التنظيمية الكفيلة بتفعيل مختلف مقتضياته.