دعا وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، إلى تنظيم مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، بهدف بلورة استراتيجية وطنية متوافق بشأنها لمواجهة البطالة، مؤكداً أن معالجة هذا الملف لم تعد تحتمل الاكتفاء بالشعارات أو الحلول الظرفية، في ظل استمرار ارتفاع بطالة الشباب وحاملي الشهادات، وضعف مشاركة النساء في سوق العمل.
وأوضح شهيد، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أن التشغيل يمثل أولوية وطنية تتجاوز اختصاص قطاع حكومي بعينه، لارتباطه بمستوى النمو الاقتصادي وقدرة النسيج الإنتاجي على خلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة وملاءمة التكوين مع حاجيات المقاولات.
البطالة تتجاوز 10 في المائة وبطالة الشباب عند 30.5 في المائة
وكشف الوزير أن معدل البطالة بلغ 10.5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10.3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيراً إلى تسجيل زيادة صافية في التشغيل المؤدى عنه بلغت 158 ألف منصب على أساس سنوي.
وأضاف أن معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة وصل إلى 30.5 في المائة، في حين ظل معدل النشاط الاقتصادي للنساء دون 18 في المائة، مع استمرار الصعوبات المرتبطة بإدماج حاملي الشهادات في سوق الشغل.
واعتبر شهيد أن هذه المؤشرات تكشف عن اختلالات هيكلية لا ترتبط فقط بمحدودية فرص العمل، بل تشمل أيضاً طبيعة النمو الاقتصادي، ومدى استجابة منظومة التكوين لمتطلبات المقاولات، فضلاً عن الفوارق المسجلة بين المجالات الترابية.
مليون منصب شغل في أفق 2031
وفي ما يتعلق بالأهداف الحكومية، أشار المسؤول إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 يراهن على إحداث نحو مليون منصب شغل، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة بحلول سنة 2031، إلى جانب رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة.
وشدد على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بناء اقتصاد منتج قادر على توفير فرص الشغل بشكل مستدام، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال نتائج ملموسة، في إطار رؤية وطنية تشاركية تجمع مختلف الفاعلين.
دعوة لإعادة تفعيل مؤسسات إنعاش التشغيل
وفي هذا السياق، دعا شهيد إلى عقد مناظرة وطنية ثالثة حول التشغيل، بعد المناظرتين المنعقدتين بمراكش سنتي 1998 و2005، من أجل تقييم التجربة السابقة ومراجعة السياسات المعتمدة، والوقوف على مدى قدرة المؤسسات القائمة على مواكبة التحولات التي يعرفها سوق العمل وتطلعات الشباب.
كما طالب بإعادة تفعيل المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل والمجالس الجهوية والإقليمية المعنية، معتبراً أن هذه المؤسسات تضطلع بدور أساسي في التشاور وتقييم السياسات العمومية واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين سوق الشغل.
وربط الوزير هذا التوجه بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تثمين المؤهلات الاقتصادية للمجالات الترابية وتشجيع المبادرات والاستثمارات المحلية، بما يضمن انعكاس التنمية على الظروف المعيشية للمواطنين.
وختم بالتأكيد على أن مواجهة البطالة تستوجب تنسيقاً فعلياً بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين، ضمن استراتيجية وطنية تتجاوز المقاربات القطاعية وتستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
