صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، على حزمة من الإجراءات الاجتماعية والمؤسساتية، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة، في أفق بلوغ 1000 درهم سنة 2031.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير الحكومية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة الأوضاع الاقتصادية للأسر المغربية، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وتراجع القدرة الشرائية.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تمثل أولوية في العمل الحكومي، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي.
كما شددت على ضرورة تكثيف مراقبة الأسواق وضمان انتظام التموين ومحاربة المضاربة والاحتكار، معلنة عن قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، بهدف إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية، مع مراعاة مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة.
ودعت المنصوري، في السياق ذاته، إلى اعتماد التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، بما يضمن توفير المواد الأساسية والحفاظ على توازن العرض والطلب.
تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة
وعلى المستوى المؤسساتي، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مطارات المغرب ش.م»، وذلك في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز حكامتها ونجاعة تدبيرها.
ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 21.50، المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويروم هذا التحول تطوير تدبير البنيات التحتية المطارية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع النقل الجوي، بالنظر إلى الدور الاستراتيجي للمطارات في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.
وبموجب المشروع، ستتولى الشركة الجديدة تدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، فضلاً عن منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات لفروعها وفق اتفاقيات خاصة، إلى جانب إحداث فرع يتولى تدبير مساهماتها في الفروع المطارية.
ويرتقب أن يساهم هذا التوجه في تطوير حكامة القطاع المطاري، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز معايير السلامة والفعالية والتنافسية وفق المعايير الدولية.
تعديلات تنظيمية تهم التعليم وموظفي وزارة العدل
وفي الشق التنظيمي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، الذي يقضي بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الدبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.
ويهدف النص إلى إدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن قائمة الشهادات والدبلومات التي تمنحها مؤسسات الجامعة.
كما وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.526، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، بما يتيح للموظفين الموضوعين رهن الإشارة والملحقين بالوزارة الاستفادة من مكافأة عن المردودية، أسوة بفئات أخرى من موظفي القطاع.
زيادات تدريجية في الدعم الاجتماعي المباشر
وفي إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وينص المشروع على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، مع اعتماد زيادات إضافية خلال السنوات اللاحقة، في أفق الوصول إلى 1000 درهم سنة 2031.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توسيع نطاق الدعم الاجتماعي وتعزيز المساعدة المباشرة للأسر المستفيدة، وفق التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين ظروف العيش ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
تعيينات جديدة في مناصب عليا
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في منصبين عاليين، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وشملت التعيينات، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين جلال المعطي مديراً لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديراً للوكالة الحضرية للحسيمة.
وتعكس مقررات الاجتماع توجه المجلس إلى الجمع بين الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى دعم الأسر، والإصلاحات المؤسساتية والتنظيمية المرتبطة بتحديث المرافق العمومية وتحسين أدائها.
