جددت إثيوبيا انتقاداتها للموقف المصري بشأن مشاريعها التنموية على نهر النيل وطموحاتها الرامية إلى الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، بعدما أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، أن محاولات القاهرة للحد من تحركات أديس أبابا في هذين الملفين لم تعد تحقق أهدافها.
وقال إيتيفا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، الاثنين 9 نونبر 2026، إن إثيوبيا تجاوزت ما وصفه بالضغوط المصرية الرامية إلى عرقلة مشاريعها المائية، مشدداً على ضرورة أن تعيد القاهرة النظر في مقاربتها للعلاقات مع أديس أبابا، خاصة فيما يتعلق بتقاسم مياه النيل والوصول إلى البحر الأحمر.
سد النهضة يواصل تأجيج الخلاف بين البلدين
وفي حديثه عن ملف نهر النيل، اعتبر الوزير الإثيوبي أن بناء وتشغيل سد النهضة شكل تحولاً في مسار الخلاف مع مصر، مؤكداً أن بلاده تمكنت من تنفيذ المشروع رغم الاعتراضات المصرية المستمرة.
وأشار إيتيفا إلى أن إثيوبيا تساهم، بحسب تقديراته، بنحو 86 في المائة من إجمالي تدفقات مياه نهر النيل، معتبراً أن من حق بلاده الاستفادة من مواردها المائية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سكانها.
كما اتهم الوزير القاهرة بتنفيذ مشاريع مائية وتنموية كبرى، من بينها مشروع توشكى ومشاريع الوادي الجديد، دون التشاور مع دول منابع النيل، في إشارة إلى ما وصفه بازدواجية المواقف بشأن التعاون المائي بين دول الحوض.
تعاون إقليمي في مجال الطاقة
وفي المقابل، أبرز المسؤول الإثيوبي ما وصفه بتقدم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيراً إلى استفادة كينيا وجيبوتي من الكهرباء المنتجة عبر سد النهضة، إلى جانب وجود توجهات لتوسيع التعاون مع الصومال وجنوب السودان.
وأكد أن الرؤية الإثيوبية تقوم على تعزيز التعاون وتحقيق التنمية المشتركة، معتبراً أن الشراكة الإقليمية من شأنها أن تتيح فرصاً اقتصادية أكبر لدول المنطقة.
منفذ بحري يعيد التوتر إلى القرن الإفريقي
وعلى صعيد آخر، ربط إيتيفا بين موقف مصر التاريخي من طموحات إثيوبيا البحرية وتطورات انفصال إريتريا، معتبراً أن بلاده ظلت لسنوات تتجنب المطالبة بحقوقها البحرية، قبل أن تعيد الحكومة الحالية طرح هذا الملف بشكل رسمي.
وشدد الوزير على أن مطالبة إثيوبيا بمنفذ بحري تستند، وفق موقف حكومته، إلى اعتبارات ديمغرافية واقتصادية وأمنية، في ظل الكثافة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
ودعا القاهرة إلى التخلي عن الضغوط المرتبطة بهذا الملف، ودعم ترتيبات إقليمية من شأنها ضمان الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
خلاف ممتد حول مياه النيل
ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف مستمر منذ أكثر من عقد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث تتمسك القاهرة والخرطوم بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات ملء السد وتشغيله، ويضمن حماية حقوق دولتي المصب في مياه النيل.
في المقابل، تعتبر أديس أبابا أن السد مشروع تنموي سيادي، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وترفض اعتبار الاتفاق الملزم شرطاً مسبقاً لاستغلال مواردها المائية.
ورغم استئناف المفاوضات سنة 2023، فإن المسار التفاوضي عاد إلى الجمود منذ سنة 2024، ما يبقي الخلاف مفتوحاً على احتمالات متعددة، في وقت يتداخل فيه ملف المياه مع رهانات النفوذ والأمن البحري في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
