بلقشور ينتقد حصيلة رضوان جيد ويفتح الباب أمام تغييرات في مديرية التحكيم

مجلة اصوات

مجلة اصوات| قسم الرياضة

صعّد عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، من انتقاداته لتدبير شؤون التحكيم المغربي، معبّراً عن عدم رضاه عن حصيلة عمل رضوان جيد، رئيس المديرية التقنية للتحكيم، ومُلوّحاً بإمكانية اتخاذ تغييرات مهمة خلال المرحلة المقبلة إذا استمرت الاختلالات الحالية.

وأوضح بلقشور، خلال استضافته بإذاعة «راديو مارس»، أن تعيين رضوان جيد على رأس مديرية التحكيم كان يُفترض أن يشكل فرصة لإصلاح المشاكل التي تعاني منها المنظومة، بالنظر إلى تجربته السابقة في مجال التحكيم وإلمامه بتفاصيل القطاع، خصوصاً أنه تولى المسؤولية بعد اعتزاله ممارسة التحكيم.

وأعرب رئيس العصبة الاحترافية عن أسفه للوضع الذي يعيشه التحكيم الوطني، كاشفاً عن توصله بعريضة تضم عدداً من الحكام المغاربة، يطالبون من خلالها بعقد اجتماع معه لعرض الإشكالات التي تواجههم في علاقتهم برئيس المديرية التقنية للتحكيم.

وأكد بلقشور استعداده للقاء الحكام والاستماع إلى مطالبهم وانشغالاتهم، بهدف الوقوف على طبيعة الخلافات القائمة وتحديد مكامن الخلل التي تؤثر على سير عمل المنظومة التحكيمية.

وشدد المسؤول الكروي على أن الأخطاء التحكيمية تظل جزءاً وارداً من اللعبة، غير أن الإشكال، بحسب تصريحه، لا يرتبط فقط بالقرارات التي يتخذها الحكام خلال المباريات، بل يشمل أيضاً ظروف اشتغالهم والمناخ العام الذي يؤطر عملهم، في ظل الحاجة إلى رؤية واضحة لتطوير التحكيم والرفع من مستواه.

وفي سياق متصل، نفى بلقشور وجود تدخل من مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو العصبة الاحترافية في القرارات التي تتخذها مديرية التحكيم، موضحاً أن دور الجامعة، في ما يتعلق بالحكام، يقتصر على صرف التعويضات المستحقة لهم.

ولم يستبعد رئيس العصبة اللجوء إلى تغييرات جذرية خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار الوضع الحالي وعدم تسجيل تحسن ملموس، وهو ما يضع مستقبل رضوان جيد على رأس المديرية التقنية للتحكيم أمام احتمالات متعددة، دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار رسمي بإنهاء مهامه.

ويأتي هذا التصعيد بعدما سبق للعصبة الاحترافية أن قررت إعفاء أعضاء من مديرية التحكيم، مع الإبقاء على رضوان جيد ومنحه فرصة إضافية لمعالجة الاختلالات القائمة. غير أن استمرار الانتقادات والخلافات أعاد ملف إصلاح التحكيم المغربي إلى الواجهة، وطرح تساؤلات بشأن الخطوات المرتقبة لإعادة الثقة في المنظومة وتحسين ظروف عمل الحكام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.