فاس – أثارت النقطة الـ14 المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة فاس، والمتعلقة باتفاقية شراكة وتعاون بين الجماعة وجمعية مهرجان فاس للثقافة الصوفية، جدلًا واسعًا بين أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة، على خلفية الرفع من قيمة الدعم المخصص للمهرجان.
وتمحور النقاش حول الزيادة في الدعم المالي الموجه للمهرجان، من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، أي ما يعادل مليون درهم، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن أولويات الإنفاق الجماعي وكيفية تدبير الموارد المالية للجماعة.
وأمام الجدل الذي رافق مناقشة هذه النقطة، أعلن رئيس مجلس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، إعادة الملف إلى لجنة المالية من أجل إعادة دراسته والتداول بشأنه، في خطوة تفتح المجال أمام مزيد من النقاش حول الاتفاقية ومضامينها المالية.
ويعكس هذا النقاش تباين وجهات النظر بين مكونات المجلس بشأن الدعم العمومي الموجه إلى التظاهرات الثقافية، بين من يرى في المهرجانات رافعة للإشعاع الثقافي والسياحي للمدينة، ومن يشدد على ضرورة إخضاع الاعتمادات المالية لمعايير واضحة تراعي الأولويات المحلية وانتظارات الساكنة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال التوازن بين تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية، وضمان التدبير الرشيد للمال العام، خصوصًا في ظل أهمية مدينة فاس باعتبارها إحدى الحواضر التاريخية والثقافية للمغرب.
ومن المرتقب أن تتيح إعادة النقطة إلى لجنة المالية فرصة لمواصلة دراسة الاتفاقية قبل اتخاذ الموقف النهائي بشأنها، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات المقبلة داخل المجلس.
