تعذر، اليوم الأربعاء، انعقاد اجتماع مجموعة الجماعات الترابية «بني ملال-خنيفرة للتوزيع»، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في واقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول انتظام عمل هذه المؤسسة ومدى قدرتها على مواصلة أداء أدوارها في تدبير ملفات مرتبطة بمرافق حيوية.
وتكتسي المجموعة أهمية مؤسساتية بالنظر إلى تمثيلها للجماعات الترابية بالجهة في علاقتها بالشركة الجهوية متعددة الخدمات، المرتبطة بتدبير خدمات أساسية، من بينها الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل. وتضم المجموعة 150 عضواً يمثلون مختلف الجماعات الترابية بالجهة.
ورغم أن عدم اكتمال النصاب قد يرتبط بظروف الحضور والتمثيلية، فإن تكرار مثل هذه الحالات قد يطرح تساؤلات حول انتظام اجتماعات المؤسسة وقدرتها على اتخاذ القرارات المرتبطة بالملفات المطروحة أمامها.
وتأتي الواقعة في سياق سياسي يعرف تحولات على المستوى المحلي والجهوي، غير أنه لا تتوفر، إلى حدود الآن، معطيات رسمية تثبت وجود علاقة مباشرة بين عدم اكتمال النصاب وبين خلافات سياسية أو تداعيات انتخابية.
وتزداد أهمية انتظام عمل المجموعة بالنظر إلى طبيعة القطاعات التي ترتبط بها، خصوصاً الماء والكهرباء والتطهير السائل، وهي خدمات أساسية تتطلب استمرارية التنسيق المؤسساتي واتخاذ القرارات في آجالها.
وتظل الأنظار متجهة إلى الاجتماع المقبل، لمعرفة ما إذا كان تعثر اليوم سيبقى حالة عابرة سيتم تجاوزها باستكمال النصاب، أم أن تكرار الأمر سيطرح أسئلة أوسع حول مستوى التنسيق والتوافق داخل المؤسسة.
وتبقى الإجابة عن هذه الأسئلة رهينة بما ستكشف عنه الاجتماعات المقبلة والمعطيات الرسمية المرتبطة بعمل مجموعة الجماعات الترابية «بني ملال-خنيفرة للتوزيع».
