أفرجت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عن حركة انتقالية واسعة همّت عدداً من موظفي وأطر إدارة الجمارك، وذلك في إطار الاستجابة لعدد من الطلبات ذات الطابع الاجتماعي.
وتأتي هذه الحركة الانتقالية، وفق المعطيات المتداولة، في سياق معالجة وضعيات اجتماعية تقدّم بها عدد من أفراد أسرة الجمارك، بما يتيح لهم إمكانية الانتقال إلى مقرات عمل أقرب إلى ظروفهم العائلية والاجتماعية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير الرامية إلى مراعاة الجوانب الاجتماعية والمهنية للموظفين، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين متطلبات العمل والاستقرار الأسري.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الحركة في معالجة عدد من الطلبات التي ظل أصحابها ينتظرون الاستجابة لها، خاصة تلك المرتبطة بالظروف الاجتماعية والعائلية لموظفي الإدارة.
