سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل 5,8 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن هذا التباطؤ يرتبط أساساً بتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، التي ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 1,5 في المائة، مقابل 4,9 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وسجلت الصناعات الاستخراجية انخفاضاً بنسبة 28,6 في المائة، فيما تراجعت الصناعة التحويلية بنسبة 3,2 في المائة، ما أثر على أداء الأنشطة غير الفلاحية خلال الفترة نفسها.
في المقابل، عرف القطاع الفلاحي تحسناً ملحوظاً، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 21,2 في المائة، مقابل 8,3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مدعوماً بتحسن النشاط الفلاحي.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، واصل هذا الأخير دعم النشاط الاقتصادي، مسجلاً نمواً بنسبة 5 في المائة. وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 4,1 في المائة، بينما سجل إجمالي الاستثمار نمواً بنسبة 6,8 في المائة.
في المقابل، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بشكل سلبي في النمو الاقتصادي، بخصم قدره 1,6 نقطة.
وفي ما يتعلق بالأسعار، تباطأ المستوى العام للأسعار إلى 0,4 في المائة، مقابل 1,7 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كما ارتفعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل لتصل إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقارنة بـ2,4 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025.
