المحامون يحددون موعد العودة للعمل

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يتم تعليق هذا التوقف مؤقتاً ابتداءً من التاريخ نفسه، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل، وفق ما أعلنته الجمعية عقب اجتماع مكتبها المنعقد الأحد بالرباط.

وجاء القرار بعد اجتماع خصص لمناقشة آخر المستجدات المرتبطة بمهنة المحاماة وتقييم المرحلة، ولا سيما تطورات الخلاف بشأن القانون المنظم للمهنة، حيث أكدت الجمعية أن تعليق التوقف لا يعني التراجع عن مطالب المحامين أو القبول بمقتضيات القانون التي تعترض عليها.

وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية أن قرار تعليق التوقف ابتداءً من 7 أكتوبر يهدف إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها بشأن ما تعتبره اختلالات شابت المسار التشريعي المتعلق بقانون مهنة المحاماة، بما يحفظ للمهنة استقلالها وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها.

كما ربطت الجمعية اختيار هذا التاريخ بالسياق المؤسساتي المقبل، معتبرة أن 7 أكتوبر يأتي قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وبعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، وما ستفرزه من أغلبية سياسية وحكومة جديدة.

ومن جهة أخرى، شددت الجمعية على أن تعليق التوقف لا يشكل، من وجهة نظرها، نهاية للتحرك المهني، بل مرحلة مؤقتة تتيح للمحامين والمحاميات الاستعداد لما قد تقتضيه المرحلة المقبلة من خطوات دفاعاً عن مطالبهم المرتبطة بمكانة المهنة واستقلاليتها وتدبيرها الذاتي.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من توقف هيئات المحامين عن تقديم خدماتها المهنية، في سياق خلاف مستمر حول عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي كان قد دخل حيز النشر في الجريدة الرسمية.

وبذلك، يرتقب أن يستأنف المحامون تقديم خدماتهم المهنية ابتداءً من 7 أكتوبر، مع استمرار الخلاف حول عدد من مقتضيات القانون، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المؤسساتية والتشريعية المقبلة من تطورات بشأن الملف.