سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة خلال شهر يوليوز 2026 مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، مدفوعا أساسا بتراجع أسعار المواد الغذائية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2026، أن أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 3,7 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة.
وبالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، انخفض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1 في المائة، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ1,9 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.
وفي التفاصيل، شملت أبرز الانخفاضات المسجلة في أسعار المواد الغذائية بين يونيو ويوليوز كلا من الخضر بنسبة 7,6 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ3,9 في المائة، والفواكه بـ3,7 في المائة، واللحوم بـ1,2 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ0,3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0,3 في المائة، فيما زادت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بـ0,2 في المائة.
أما بالنسبة إلى المواد غير الغذائية، فقد سجلت المحروقات أبرز انخفاض، بنسبة بلغت 4,9 في المائة، في وقت تراوحت تغيرات أسعار باقي المجموعات بين انخفاضات وارتفاعات متفاوتة.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت مراكش أكبر انخفاض في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بنسبة 1,7 في المائة، متبوعة بآسفي بـ1,4 في المائة، وكلميم بـ1,3 في المائة، وطنجة بـ1,1 في المائة.
كما سجلت كل من الدار البيضاء والرباط ومكناس انخفاضا بنسبة 1 في المائة، فيما بلغت النسبة 0,9 في المائة في أكادير وسطات وبني ملال، و0,8 في المائة في فاس ووجدة، و0,7 في المائة في تطوان.
وشملت الانخفاضات كذلك الحسيمة بـ0,6 في المائة، والداخلة بـ0,5 في المائة، والرشيدية بـ0,3 في المائة، وفق المعطيات التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط.
وبذلك، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة خلال يوليوز مقارنة مع يونيو 2026، كما تراجع بالنسبة نفسها مقارنة مع يوليوز 2025.