المغرب يخفف تحويلات الطلبة للدراسة بالخارج

أعلنت السلطات المغربية اعتماد قواعد جديدة لتنظيم تحويل العملات الأجنبية لفائدة الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم بالخارج، ابتداء من الموسم الجامعي 2026-2027، في خطوة تستهدف تبسيط المساطر الإدارية وتوفير مرونة أكبر للأسر في تغطية تكاليف الدراسة والإقامة والسكن.

وتندرج هذه التعديلات ضمن التعليمات العامة لعمليات الصرف لسنة 2026، التي جاءت لتحيين مقتضيات دورية مكتب الصرف لسنة 2025، بما يواكب تطور احتياجات الطلبة المغاربة والمؤسسات التعليمية الأجنبية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبح الطالب مطالبا بفتح ملف خاص بالدراسة في الخارج لدى بنك مغربي واحد، يتولى حصريا إنجاز جميع التحويلات المالية المرتبطة برسوم الدراسة ومصاريف الإقامة والسكن. كما يتعين عليه، مع بداية كل سنة جامعية، الإدلاء بشهادة التسجيل أو القبول، مع إمكانية استكمال الوثائق النهائية في حالة التسجيل المبدئي داخل أجل أربعة أشهر من أول عملية تحويل.

وفي السياق ذاته، سمحت التعليمات بتحويل كامل الرسوم الدراسية المحددة في الفواتير الصادرة عن الجامعات أو المعاهد الأجنبية، سواء مباشرة لفائدة المؤسسة التعليمية أو عبر هيئة وسيطة معتمدة، كما أصبح بالإمكان تحويلها إلى الحساب البنكي للطالب إذا كانت المؤسسة تعتمد هذا الأسلوب في استخلاص الرسوم.

كما شملت التسهيلات الجديدة برامج التكوين اللغوي الإلزامية التي تشترطها بعض الجامعات قبل الالتحاق بالتخصصات الأكاديمية، شريطة تقديم ما يثبت أن هذا التكوين يمثل شرطا أساسيا للقبول.

ومن أبرز المستجدات رفع السقف المرجعي لمصاريف الإقامة من 12 ألف درهم إلى 15 ألف درهم شهريا، مع السماح بتجاوزه عند الإدلاء بوثائق رسمية تثبت أن تكاليف المعيشة في بلد الدراسة تفوق هذا المبلغ.

وإلى جانب ذلك، أصبح بإمكان الطلبة تحويل مصاريف الإقامة إلى حساباتهم البنكية أو إلى المؤسسة التعليمية أو الجهة المكلفة بإجراءات التأشيرة، كما يمكن شحنها في بطاقة أداء دولية صادرة عن البنك المغربي المكلف بتدبير الملف، مع إمكانية تحويل مستحقات عدة أشهر دفعة واحدة، في حدود سنة كاملة، أو تسوية مصاريف بأثر رجعي لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا.

أما بخصوص السكن، فقد سمحت التعليمات بتحويل القيمة الفعلية للإيجار، إضافة إلى الرسوم والخدمات المرتبطة به، بما في ذلك أتعاب إبرام عقد الكراء والضرائب، فضلا عن تحويل مبلغ الضمان في حدود ثلاثة أشهر من قيمة الإيجار، على أن تتم إعادته إلى المغرب أو استعماله لتسوية الالتزامات النهائية عند انتهاء عقد السكن.

وفي مرحلة ما بعد التخرج، أجازت القواعد الجديدة للبنوك المغربية مواصلة تحويل مصاريف الإقامة والسكن لمدة سنة كاملة بعد إنهاء الدراسة، شريطة الإدلاء بشهادة التخرج أو النجاح ورخصة إقامة سارية المفعول، بهدف تمكين الخريجين من البحث عن فرص عمل أو استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بإقامتهم.

كما ألزمت التعليمات الطلبة بإشعار البنك في حالة تغيير المؤسسة التعليمية، مع تقديم الوثائق الخاصة بالمؤسسة الجديدة قبل تنفيذ أي تحويلات إضافية، مع السماح لهم بفتح حسابات بنكية في بلد الدراسة لتدبير نفقاتهم، شريطة إغلاقها بعد انتهاء الدراسة وإعادة الرصيد المتبقي إلى المغرب في أجل لا يتجاوز 60 يوما، وفقا لمقتضيات تنظيم الصرف.