القروض البنكية بالمغرب ترتفع إلى 1259 مليار درهم

سجل جاري القروض البنكية بالمغرب ارتفاعًا بنسبة 9.9 في المائة عند متم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 1259.1 مليار درهم، وفق أحدث معطيات صادرة عن بنك المغرب، في مؤشر يعكس استمرار نمو التمويلات الموجهة للأسر والمقاولات.

وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الخاصة بـ”القروض والودائع البنكية” لشهر ماي 2026، أن هذا الارتفاع يعود إلى نمو القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 8.9 في المائة، إلى جانب زيادة التمويلات الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 15.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي السياق ذاته، سجلت القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة نموًا سنويًا بلغ 6.3 في المائة، مدفوعة بارتفاع قروض التجهيز بنسبة 14.6 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 8.3 في المائة، فضلاً عن زيادة تسهيلات الخزينة بنسبة 3.2 في المائة، وهو ما يعكس استمرار دعم الاستثمار وتمويل الأنشطة الاقتصادية.

أما على مستوى الأسر، فقد ارتفعت القروض بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي، مدعومة بزيادة قروض السكن بنسبة 2.3 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4.4 في المائة، ما يعكس استمرار الطلب على التمويلات البنكية رغم التحديات الاقتصادية.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار دينامية التمويل البنكي بالمغرب خلال سنة 2026، سواء لفائدة المقاولات أو الأسر، بما يعزز الاستثمار والاستهلاك ويدعم النشاط الاقتصادي الوطني.