ارتفع التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب إلى 23,32 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 41,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق أحدث معطيات صادرة عن مكتب الصرف.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الشهرية حول المؤشرات الخارجية، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20 في المائة لتبلغ 29,84 مليار درهم، بالتزامن مع تراجع النفقات بنسبة 22,5 في المائة إلى 6,52 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بدورها نمواً ملحوظاً، إذ بلغ التدفق الصافي 4,68 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مقابل 2,16 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، أي بزيادة تفوق الضعف.
وأشارت معطيات المكتب إلى أن مداخيل الاستثمارات المغربية بالخارج، الناتجة عن عمليات التفويت، بلغت حوالي 7 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 13,6 في المائة، فيما ارتفعت النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات بنسبة 40,3 في المائة لتصل إلى 11,71 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تحسن جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنامي حضور المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية، بما يعزز دينامية الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.