ارتفعت حصيلة حادث انهيار بناية سكنية بحي “الجرندي عين نقبي” في مقاطعة “جنان الورد” بمدينة فاس إلى سبعة قتلى، وفق ما أكده مسؤول حكومي، بينما لم يتم الإعلان بشكل دقيق عن عدد المصابين.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن سبب انهيار البناية، التي تتكون من طابق سفلي وأربعة طوابق علوية، يعود إلى “البناء غير المرخص”، مشيراً إلى أن الضحايا غالباً ما يكونون من قاطني المباني القديمة أو العشوائية أو غير القانونية، وهي ظاهرة لا تقتصر على فاس بل تشمل مدناً أخرى مثل الدار البيضاء.
وأضاف المسؤول أن الدولة شرعت منذ سنوات في برامج وإحصاءات لتحديد المباني الآيلة للسقوط، من خلال اتفاقيات بدأت منذ 2010 وأخرى بين 2016 و2020، شملت مئات البنايات التي جرى تشخيص وضعيتها، مع استمرار وجود عدد كبير لم يتم حصره بعد.
كما أشار إلى عقد اجتماعات على مستوى الجهات، بمشاركة الولاة والعمال والجماعات المحلية، بهدف تسريع عمليات الإحصاء ووضع آليات لمعالجة الأحياء غير المنظمة أو المهددة بالانهيار، خاصة بعد صدور دوريات من وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وتطرق المسؤول إلى القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وإعادة التأهيل الحضري، موضحاً أنه ينص على إحداث لجان محلية وجهوية تضم مختلف المتدخلين، لدراسة الوضع التقني والاجتماعي والمالي لهذه المباني واقتراح حلول لإعادة إسكان المتضررين وتنظيم المجال العمراني، في إطار مقاربة تروم إنهاء إشكال البناء العشوائي الممتد منذ عقود في المغرب.