حملة تضامنية للمطالبة بإطلاق معتقلي “جيل زد”

أعلنت اللجنة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك “جيل زد” عن إطلاق حملة إلكترونية واسعة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاعهم والدعوة إلى إطلاق سراحهم.

وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن شباب حراك “جيل زد” تعرضوا، حسب تعبيرها، لـ”قمع ومحاكمات سياسية جائرة وظلم كبير”، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر لمدة أسبوعين، وستنطلق عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام تحت وسم: #اطلقو_الوليدات_يعيدو_مع_عائلاتهم.

ودعت اللجنة مختلف الفاعلين الحقوقيين والنشطاء والمواطنين إلى المشاركة في هذه المبادرة التضامنية بكل الوسائل المتاحة، معتبرة أن الهدف منها هو توسيع دائرة الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين وإعادة الاعتبار لهم ولأسرهم.

كما أعلنت اللجنة عن عقد جمعها العام الثاني يوم 16 ماي 2026 بمقر الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بمدينة الرباط، وذلك لتقييم عملها الداخلي وتجديد هياكلها التنظيمية، إلى جانب تعزيز الحملة التضامنية وتوسيع نطاقها.

وأوضحت اللجنة أن هذا اللقاء سيشكل محطة تنظيمية مهمة لمواصلة الدفاع عن مطالبها المتعلقة بالإفراج عن معتقلي حراك “جيل زد”، وتحسين أوضاعهم، وإعادة الأطفال المعتقلين إلى أسرهم ومقاعد الدراسة، وفق ما جاء في البيان.

وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار الجدل الحقوقي والسياسي حول ملفات مرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية والحركات الشبابية في المغرب، وسط تباين في المواقف بين السلطات والهيئات الحقوقية.