مكتب الصرف يختتم تكوينه بأكادير لإطلاق منصة رقمية للصرف

أكادير

أسدل مكتب الصرف، يوم الخميس 7 ماي 2026 بمدينة أكادير، الستار على آخر محطات برنامجه التكويني الجهوي، المخصص للتعريف بالمنصة الرقمية الموحدة لصرف العملات الأجنبية، وذلك بمدرج غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بحضور ممثلين عن مكاتب الصرف بجهة سوس ماسة، في إطار مشروع وطني يهدف إلى تحديث قطاع الصرف وتعزيز رقمنته.

وشهدت هذه الدورة، التي انطلقت منذ الصباح الباكر، تقديم عروض تقنية وتطبيقات عملية لشرح كيفية عمل المنصة الجديدة وطرق استعمالها، قبل استئناف الأشغال في الفترة المسائية، وسط تفاعل مهنيي القطاع واهتمامهم بالمشروع الرقمي الذي يعوّل عليه المكتب لتطوير أساليب التدبير ورفع مستويات الشفافية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي انطلق في 14 أبريل 2026، ضمن التحضيرات لإطلاق منصة رقمية موحدة لتدبير عمليات صرف العملات الأجنبية بشكل آني وآمن، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات، وتسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز آليات المراقبة والالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع.

وكان مكتب الصرف قد أكد في بلاغ سابق أن هذه المنصة تمثل نظاماً رقمياً متكاملاً يتيح معالجة العمليات بشكل فوري، مع توفير أدوات متقدمة للتتبع وضمان الشفافية، إضافة إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية وتشجيع الأداء الإلكتروني الآمن.

كما ستوفر المنصة وظائف متعددة، من بينها تجميع بيانات الفاعلين في القطاع، وإرسال المعاملات مباشرة إلى مصالح مكتب الصرف، فضلاً عن فضاءات لتبادل المعلومات وإعداد تقارير وإحصائيات دقيقة لدعم اتخاذ القرار.

وقد شمل هذا البرنامج التكويني مختلف جهات المملكة وفق روزنامة زمنية امتدت لعدة أسابيع، حيث انطلقت أولى المحطات بجهة الرباط سلا القنيطرة، تلتها الدار البيضاء، ثم طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى بني ملال خنيفرة، فاس، وجدة، الناظور، ومراكش، قبل أن تُختتم الجولة بمدينة أكادير بمشاركة عدد من مكاتب الصرف.
ويعكس هذا الورش الرقمي توجه مكتب الصرف نحو تحديث منظومة العمل داخل القطاع، عبر اعتماد الرقمنة والتكوين المستمر، بما يضمن انتقالاً تدريجياً نحو نظام أكثر حداثة ونجاعة، يواكب التطورات المتسارعة في المجالين المالي والتكنولوجي بالمغرب.