منيب تنتقد مشروع قانون العدول وتثير الجدل حول اتفاقية الموثقين مع إسرائيل

انتقدت النائبة البرلمانية نبيلة منيب مشروع قانون العدول، معتبرة أنه يهدف إلى تهميش العدول وإقصائهم تدريجيا من مهام التوثيق لصالح الموثقين العصريين، عبر فرض قيود جديدة من بينها حرمانهم من آلية حساب الودائع، رغم خضوعهم لرقابة قاضي التوثيق.

وأكدت منيب، خلال مداخلة بمجلس النواب، أن العدول اضطلعوا تاريخيا بأدوار أساسية في توثيق المعاملات وصون الأنساب وترسيخ الثقة داخل المجتمع، خصوصا في المناطق القروية والجبلية، مشددة على أنهم جزء أصيل من منظومة التوثيق بالمغرب.

وحذرت من تجاهل مطالب العدول، معتبرة أن ذلك يهدد هوية المهنة ويفتح الباب أمام إضعافها، في ظل ما وصفته بمحاولات طمس دورها التاريخي.

كما أثارت منيب الجدل بشأن اتفاقية مهنية بين هيئة الموثقين المغاربة ونظرائهم في إسرائيل، منتقدة خلفياتها وتوقيتها، ومعتبرة أنها تطرح علامات استفهام سياسية ومهنية.

ودعت الحكومة والبرلمان إلى تحمل مسؤوليتهما في حماية مهنة العدول وصون خصوصيتها داخل المنظومة القانونية الوطنية.