جدل متجدد حول الساعة الإضافية بالمغرب

عاد العمل بالساعة الإضافية (غرينتش +1) في المغرب صباح اليوم الأحد، في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول هذا القرار، وتزايد المطالب بإلغائه والعودة إلى الساعة القانونية، حيث تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض 137 ألف توقيع.

وفي هذا السياق، عبّرت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن أسفها من قرار الحكومة، معتبرة أنه يأتي في وقت يشهد اتساع دائرة النقاش العمومي حول الآثار السلبية لهذا التوقيت على مختلف فئات المجتمع.

وأكدت الحملة أن هذا الحراك يعكس طلباً مجتمعياً واضحاً لإعادة النظر في الساعة الإضافية، بالنظر إلى كلفتها الاجتماعية والنفسية والتنظيمية، خاصة على التلاميذ والأسر، الذين يتأثرون بشكل مباشر بتغيير التوقيت.

من جهة أخرى، سجلت الحملة أن استمرار اعتماد هذا النظام يتم دون تقييم شامل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، وليس فقط بعض المؤشرات الجزئية المرتبطة بالنجاعة الاقتصادية أو الإدارية.

وفي تطور لافت، شددت الحملة على أن قرار العودة إلى الساعة الإضافية لن ينهي النقاش، بل يشكل مرحلة جديدة في مسار الترافع المدني، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف الذي تتفاقم فيه، حسب تعبيرها، الآثار السلبية لهذا التوقيت.

كما أعلنت عن مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل التفاعل مع هذا الملف، إلى جانب التحضير لإطلاق عريضة رسمية وفق المقتضيات القانونية المنظمة، مستثمرة الزخم المجتمعي الحالي.

ودعت الحملة كذلك إلى اعتماد التصويت المشروط على البرامج التي تتبنى بشكل صريح مطلب العودة إلى الساعة القانونية، مؤكدة أن هذا المطلب سيظل قائماً إلى حين تحقيق توازن زمني يراعي مصلحة المجتمع ويحترم إيقاعه الطبيعي.