التقدم والاشتراكية يدعو لحماية الأسعار والحقوق

اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الصيغة الجديدة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تشكل محاولة للتفاف الحكومة على قرار المحكمة الدستورية، داعياً إلى انفراج حقوقي وسياسي قبل الانتخابات، وتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالغلاء الفاحش في الأسواق.

وأشار الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، بما فيها اللحوم والخضروات والفواكه والأسماك، إضافة إلى المحروقات، تشكل ضغوطاً كبيرة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط، مما يؤدي إلى تصاعد مظاهر الاحتقان الاجتماعي.

وأكد الحزب أن أسباب الغلاء لا يمكن تبريرها فقط بالظروف المناخية أو التقلبات الدولية، بل هي ناجمة عن مظاهر الاحتكارات والمضاربات والتلاعبات في السوق من طرف بعض التجار، معرباً عن قلقه لعدم قيام الحكومة بما يلزم لمحاربة هذه الممارسات.

وطالب التقدم والاشتراكية الحكومة بالتدخل العاجل والفعال، من خلال ضبط سوق المحروقات، وإيجاد حلول عملية لإعادة تشغيل لاسامير، ومراقبة سلاسل التسويق، وزجر المحتكرين والمضاربين، بدل التركيز على المراقبة الشكلية لتجار التقسيط الصغار.

كما انتقد الحزب مقاربة الحكومة الانفرادية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن المشروع الجديد لم يلتزم بمبادئ التعددية والمساواة وتمثيل كافة المهنيين، ولا يعكس التنظيم الذاتي الحر والديمقراطي للصحافة، بما من شأنه تحصين حرية التعبير.

ودعا الحزب إلى تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة بعيداً عن المال والفساد، وإتاحة الانفراج السياسي والحقوقي، وتسوية الملفات العالقة المتعلقة بحرية التعبير والاحتجاج السلمي. كما جدد دعوته لوقف الحرب في الشرق الأوسط، وتفعيل الدبلوماسية لإيجاد حلول سياسية عادلة ومستدامة، حماية للسلم الإقليمي والعالمي وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.