مفتشو الشغل يحذرون من تفشي عمل الأطفال

دقّت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب، مؤكدة أن التصدي الحقيقي لهذا الملف يمر عبر تحسين وضعية هيئة تفتيش الشغل وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة للقيام بمهام المراقبة والزجر.

وفي هذا السياق، اعتبر عبد الله أقديم، الكاتب الوطني للنقابة، أن هيئة تفتيش الشغل تشكل الجهاز الرقابي المحوري المكلف بتتبع احترام تشريع الشغل، وعلى رأسه منع تشغيل الأطفال وحمايتهم من الاستغلال، مبرزاً أن ضعف الإمكانيات المرصودة لهذه الهيئة يقوض فعاليتها، رغم مساهمتها في تعزيز مداخيل الدولة، خاصة عبر التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث، خلال ندوة صحافية وطنية احتضنتها مدينة مراكش، أن عدد مفتشي الشغل لا يتجاوز 589 إطاراً، مطالبين بتغطية مجالات ترابية شاسعة، والقيام بآلاف زيارات التفتيش باستعمال سياراتهم الخاصة، في ظل تعويضات ضعيفة وغياب وسائل العمل الأساسية.

وفي الاتجاه نفسه، كشف فيصل مقيم، مستشار بالمكتب التنفيذي للنقابة، أن مفتشي الشغل يضطلعون بدور أساسي في محاربة تشغيل الأطفال، إلى جانب معالجة عشرات الآلاف من نزاعات الشغل الفردية والجماعية، دون الاستفادة من تعويضات ملائمة، رغم المخاطر التي يواجهونها، خصوصاً داخل أوراش القطاع غير المهيكل.

كما أشار المتدخل ذاته إلى أن مفتشي الشغل يتعرضون للتهديد والضغط أثناء مزاولة مهامهم، خاصة عند مراقبة تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، معتبراً أن جمود النظام الأساسي وغياب حركة انتقالية منصفة يزيد من هشاشة أوضاعهم المهنية.

وبالموازاة مع ذلك، دعا صلاح الدين عياش، الكاتب الجهوي للنقابة، الحكومة و**وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات** إلى الإنصات لمطالب هيئة تفتيش الشغل وإنصافها، محذراً من تصعيد نضالي في حال استمرار تجاهل الملف المطلبي.

وأكد عياش أن النقابة تعتزم اللجوء إلى خطوات احتجاجية تصعيدية، تشمل مراسلة الوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية وتنظيم اعتصامات، في حال عدم الاستجابة للمطالب العادلة للمفتشين.

ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع احتضان مراكش فعاليات المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، حيث أعلنت النقابة توجيه رسالة احتجاجية مفتوحة للمؤتمر، تؤكد أن القضاء على عمل الأطفال يظل منقوصاً دون رد الاعتبار لهيئة تفتيش الشغل وتمكينها من أداء دورها كاملاً.