هيومن رايتس ووتش: تمييز مستمر ضد النساء بالمغرب

كشف تقرير حديث لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” استمرار وجود بنود قانونية تمييزية ضد النساء في “مدونة الأسرة” المغربية لسنة 2004، رغم التقدم الذي أحرزته الحكومة في مسودة الإصلاحات. وأوضح التقرير أن المدونة تمنح الأب صفة الممثل القانوني للطفل حتى في حالة الطلاق، وتكرس عدم المساواة في الإرث حيث ترث الإناث نصف ما يرثه الذكور، كما تسمح للقضاة بتزويج فتيات دون 15 سنة، فيما لا يُجرّم الاغتصاب الزوجي صراحة، وقد يُعاقب الإبلاغ عن اغتصاب خارج الزواج الضحية قضائياً.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدّمت في دجنبر 2024 مسودة إصلاحات تشمل منح النساء حقوقاً متساوية في الحضانة بعد الطلاق، ورفع الحد الأدنى لسن الاستثناء في زواج الأطفال إلى 17 سنة، وفرض قيود على تعدد الزوجات، إلا أن الإصلاحات لم تتناول المساواة في الميراث أو تجريم العلاقات خارج إطار الزواج، ولم تُنفّذ بعد. كما أشار التقرير إلى استمرار العقوبات على الإجهاض بموجب القانون الجنائي.

وتناول التقرير التطورات الدبلوماسية المتعلقة بالصحراء المغربية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن جدد في 31 أكتوبر ولاية بعثة “المينورسو”، مع اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً للمفاوضات، وهو القرار الذي عزز الموقف الدبلوماسي للمملكة. وأضافت المنظمة أن 118 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أيدت خطة الحكم الذاتي حتى أكتوبر الماضي، مع استمرار الدعم خلال 2025 من دول مثل كينيا والمملكة المتحدة والبرتغال.