التقدم والاشتراكية يقترح تعزيز الحكامة الاستثمارية

قدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون لتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث لجان جهوية موحدة للاستثمار، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وضمان تمثيلية الفاعلين المحليين في توطين المشاريع الاستثمارية.

وأوضح الفريق أن بعض المراكز الجهوية لا توفر وثائق أو دلائل كافية للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للأقاليم، كما غابت مجالس الجماعات والعمالات عن تركيبة مجالس الإدارة، ما يحد من فعالية الترويج الترابي للاستثمار.

ويهدف المقترح إلى إلزامية تمثيل عمال العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وممثلي مجالس الجماعات، باعتبارها الأطراف الأساسية المعنية بتوطين المشاريع الاستثمارية، بما يضمن توافق السياسات العمومية مع الواقع الترابي.

ويعيد النص المقترح هيكلة مجلس الإدارة ليضم، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو ممثل عنه، والي الجهة، عمال العمالات والأقاليم، رئيس مجلس الجهة، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، أربعة ممثلين عن المجالس الجماعية، الممثلين الجهويين للإدارات العمومية، رؤساء المؤسسات العمومية ذات الصلة بالاستثمار، رؤساء الغرف المهنية، والممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى عضوين مستقلين، مع إمكانية دعوة مستشارين حسب تقدير رئيس المجلس.

ويؤكد المقترح أن تعزيز التمثيلية الترابية داخل المجالس الإدارية للمراكز الجهوية يشكل مدخلاً أساسياً لتحسين حكامة الاستثمار، وضمان الالتقائية بين السياسات العمومية والواقع المجالي، وتحقيق نجاعة أكبر في توطين المشاريع الاستثمارية لخدمة التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم وعمالات المملكة.