نقابة تعليمية تستنكر “نهج المماطلة” وتطالب الحكومة بتنفيذ التزاماتها

استنكرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، ما وصفته بـ“استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في نهج أساليب التسويف والمماطلة”، داعية إلى تحمل المسؤولية والوفاء بالالتزامات المتفق عليها، خاصة تلك الواردة في اتفاقي دجنبر 2023، وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي لموظفي القطاع.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة، في بيان له، تضامنه المطلق مع نساء ورجال التعليم بالمناطق المتضررة من التقلبات المناخية، مطالباً الدولة والحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

وطالبت النقابة بالتعجيل بتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وعلى رأسها صرف التعويض التكميلي، وتخفيض ساعات العمل، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، مع ضرورة رفع ما اعتبرته “حيفاً” عن الأستاذات والأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة، عبر إقرار تعويض شهري قار لفائدتهم.

وانتقد المصدر ذاته توجه الوزارة نحو تعميم نموذج مؤسسات الريادة “دون تقييم موضوعي للتصور والتنزيل”، معتبراً ذلك “مجازفة بمستقبل بنات وأبناء المغاربة واستهدافاً مباشراً للمدرسة العمومية”. كما طالبت النقابة بالإفراج عن الأستاذة نزهة مجدي، وإسقاط جميع المتابعات القضائية في حق الأستاذات والأساتذة على خلفية نضالاتهم السلمية.

وشددت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) على ضرورة التعجيل بإجراء الترقية بالاختيار برسم سنة 2024 لكافة الفئات التعليمية، وبرمجة ترقيات سنتي 2025 و2026 خلال السنة الجارية، إلى جانب الوفاء بصرف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي التأهيلي غير المزاولين بالتأهيليات، والمختصين، والمساعدين التربويين، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية.

كما دعت إلى إخراج النظام الأساسي للمبرزين، وتخفيض ساعات العمل لجميع الفئات التعليمية، مؤكدة تمسكها بـ“الاستجابة الفورية” لكافة مطالبها المشروعة.