كليات تعفي ذوي الدخل المحدود

باشرت عدد من الكليات الجامعية بالمغرب إعفاء الطلبة من ذوي الدخل المحدود من أداء رسوم التسجيل بالدراسة في “التوقيت الميسّر”، وذلك أخذاً بالتوصية الصادرة عن ندوة رؤساء الجامعات المنعقدة خلال شهر دجنبر الماضي، في خطوة تروم توسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي خلال الموسم الجامعي الجاري.

وفي هذا الإطار، اطلعت جريدة هسبريس على إعلانات رسمية صادرة عن مؤسسات جامعية تؤكد تنزيل هذا الإجراء، من بينها كلية الشريعة بأيت ملول التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، التي أعلنت إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الحد الأدنى للأجور من رسوم التسجيل، مقابل تحديد رسوم قد تصل إلى 14 ألف درهم سنوياً بالنسبة لباقي الفئات.

وفي سياق متصل، دعت توصية ندوة رؤساء الجامعات إلى التوجه نحو توحيد رسوم “التوقيت الميسّر” ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل، في ظل التفاوت المسجل حالياً بين الكليات، إذ تتراوح رسوم الإجازة بين 4000 و7000 درهم سنوياً، فيما تبدأ رسوم سلك الماستر من 14 ألف درهم، وقد تصل في بعض الحالات إلى 11 ألف درهم لكل فصل دراسي.

وأكد مصدر من الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي أن اعتماد هذا الإجراء يأتي انسجاماً مع روح التوصية وفلسفتها، الهادفة إلى تمكين الأجراء ذوي الدخل المحدود من متابعة دراستهم الجامعية دون إثقال كاهلهم بأعباء مالية إضافية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوة تتيح للطلبة المعنيين فرصة التوفيق بين العمل والدراسة، سواء في القطاع العام أو الخاص، مبرزاً أن عدداً من الجامعات سارع إلى تفعيل هذا الإعفاء، خاصة خلال فترات تسجيل الماستر التي جرى الإعلان عنها في شهري دجنبر ويناير الماضيين.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الإجراء يمثل المرحلة الأولى من حزمة تدابير إصلاحية، على أن يتم خلال الموسم الجامعي 2026 ــ 2027 الشروع في توحيد رسوم الدراسة بالتوقيت الميسّر بمختلف الأسلاك الجامعية، رغم أن القرار النهائي بخصوص ذلك لم يُحسم بعد.

وختم المصدر بالتأكيد على أن التوقيت الميسّر بات خياراً بيداغوجياً معتمداً لدى الكليات، وتم تثبيته ضمن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة باعتباره أحد الموارد المالية الأساسية للمؤسسات الجامعية.