مداخيل الجمارك تتجاوز 100 مليار درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية سجلت، مع نهاية دجنبر 2025، ما يفوق 100,7 ملايير درهم، محققة ارتفاعًا بنسبة 9,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في موارد الدولة المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، مع احتساب الاستردادات الضريبية والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي بلغت 105 ملايين درهم.

وفي هذا الإطار، بلغ صافي المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية نحو 17 مليار درهم، مسجلًا زيادة بنسبة 6,6 في المائة، في حين وصلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 63,25 مليار درهم، بارتفاع سنوي قدره 8,2 في المائة.

ومن جهة أخرى، أظهرت المعطيات تراجع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية بنسبة 3,9 في المائة، مقابل ارتفاعها بنسبة 10,6 في المائة بالنسبة للمنتجات الأخرى، ما يعكس تغيرًا في بنية الواردات ومستوى الاستهلاك.

أما بخصوص مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت أزيد من 20,47 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا لافتًا بنسبة 14,3 في المائة، وذلك بعد احتساب الاستردادات والإعفاءات والمبالغ المسترجعة التي ناهزت 61 مليون درهم مع متم دجنبر 2025.