الحكومة المغربية تستبعد تأثير قرار أخنوش على الأداء الحكومي

علقت الحكومة المغربية على قرار عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس الحكومة، بخصوص عدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب الذي يقود الأعلبية الحكومية.

واستبعد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة تأثير قرار عزيز أخنوش على الأداء والانسجام الحكومي.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن القرار الذي اتخذه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يهم الشأن الحزبي والسياسي، الذي يجب التمييز بينه وبين الشأن الحكومي.

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن بلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار، الصادر عن المكتب السياسي عقب قرار رئيس الحزب، “تضمن إشارة قوية من أجل دعم رئيس الحكومة والأغلبية الحكومية”.

ولفت بايتاس إلى أن حزب الأحرار عبر عن “دعمه الحكومة لتنفيذ مختلف التزاماتها التعاقدية، سواء التعاقد مع البرلمان حول البرنامج الحكومي ومع مختلف الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية”.

وكان عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أعلن التزامه بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، مفضّلا التقيد الصارم بمقتضيات النظام الأساسي التي تحدد الرئاسة في ولايتين متتاليتين.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد، يوم الأحد، حيث أكد أخنوش أنه لن يترشح لقيادة الحزب خلال أشغال المؤتمر الوطني الثامن المرتقب تنظيمه يوم 7 فبراير المقبل.

وكان المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قد حدد فترة 10 أيام لتلقي الترشيحات لخلافة عزيز أخنوش على رأس الحزب، معلنا فتح باب إيداع الترشيحات بالإدارة المركزية بالرباط، ابتداء من 12 يناير 2026 إلى غاية 21 يناير 2026، مع تمام الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.

وقرر المكتب السياسي لحزب الأحرار، وفق البلاغ الصادر عن مكتبه السياسي، عقد مؤتمره الاستثنائي بمركز المعارض بمدينة الجديدة، يوم 7 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

وعملا بمقتضيات النظام الأساسي للحزب، أفاد المكتب السياسي أنه “صادق على لائحة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي التي ستنكب على التحضير لهذا الاستحقاق التنظيمي، وفي هذا الإطار “.

وأكد المكتب السياسي مواصلة مساندته لعزيز أخنوش رئيسا للحكومة، ومؤازرته للأغلبية الحكومية عبر فريقيه البرلمانيين ومختلف هياكله وأجهزته “لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ولاستكمال تفعيل برامجها إلى غاية انتهاء ولايتها الدستورية”.