مواطن يودع السجن بتهمة الخيانة مع زوجة قريبه بعد إدانته سابقًا بالتحرش الجنسي

لم تكد تمضي سوى أيام قليلة على إدانته، في حالة سراح، في قضية متعلقة بالتحرش الجنسي بامرأة متزوجة، حتى أجرت الشرطة القضائية بابن جرير، اليوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، أمام النيابة العامة بابتدائية المدينة، لشخص، يبلغ من العمر 32 سنة، بعدما تم توقيفه في ملف آخر بشبهة جريمة الخيانة مع زوجة أحد أقاربه.

وحسب مصادر مطلعة، فقد جاء توقيف المشتبه فيهما، أول أمس، إثر بحث أمني تم فتحه بناءً على شكاية تقدم بها إلى مصالح الشرطة زوج الموقوفة بعدما اكتشف صدفة بهاتفها النقال محادثات ذات إيحاءات جنسية وتبادل لفيديوهات إباحية مستخرجة من مواقع الإنترنيت مع شخص مجهول.

و قد قادت الأبحاث الى تشخيص هوية الشريك المفترض للزوجة و إيقافه، و الذي لم يكن سوى قريبه المتزوج، ليجري وضعه والزوجة المشتكى بها رهن تدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة.

وسبق للغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية ابن جرير أن قضت ضد الشخص نفسه، الاثنين 29 دجنبر المنصرم، بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 4000 ألف درهم، بعدما برأته من تهمة “التحريض على الدعارة”، وأدانته بجنحة “النحرش الجنسي” بامرأة متزوجة، التي حكمت الغرفة على المتهم، في الدعوى المدنية التابعة، بأداء تعويض مدني لفائدتها قدره 40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم).

وجاء الحكم على خلفية بحث تمهيدي تم فتحه بعدما ظل الشخص المذكور يرسل، طيلة حوالي شهر، صورا وفيديوهات ورسائل نصية ذات محتوى جنسي مهين عبر تطبيق “الواتساب” إلى رقم هاتفي معتقدا أنه لمستخدمة بمحل تجاري، فيما الرقم يعود لزوجها، الذي تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية والنيابة العامة بالمدينة.

وقد تكلل البحث الأمني، الذي استند إلى خبرة تقنية، بتحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه وتقديمه أمام النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله ومتابعته في حالة سراح بالجنحتين المذكورتين، مع أداء كفالة بـ3 آلاف درهم.