حزب العدالة والتنمية يهاجم وزير العدل

وضع يها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في قلب العاصفة، معتبراً أن ما تشهده منظومة العدالة من توتر واضطراب ليس وليد الصدفة، بل نتيجة مباشرة لطريقة تدبيره للقطاع. وذهب الحزب إلى أن أسلوب الوزير في معالجة الخلافات، سواء المهنية أو التشريعية، عمّق الاختلالات بدل معالجتها، وأربك السير الطبيعي للمرفق القضائي، مما انعكس سلباً على حقوق المتقاضين وثقة المواطنين في العدالة.

وسجلت قيادة الحزب أن عدداً من أوراش العدالة ما تزال عالقة، في ظل غياب مقاربة تشاركية حقيقية وسوء تدبير للملفات الحساسة، وهو ما أدى، بحسب تعبيرها، إلى تأجيج الاحتقان داخل القطاع بدل احتوائه وفتح قنوات للحوار المسؤول.

وفي انتقاد ذي طابع دستوري، اتهم الحزب الحكومة، وعلى رأسها وزير العدل، بالتقليل من شأن مقتضيات دستورية أساسية، خاصة ما يتعلق بالحق في اللجوء إلى القضاء الدستوري، معتبراً أن الإصرار على تمرير نصوص تشريعية تتناقض مع قرارات المحكمة الدستورية يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لاحترام سمو الدستور وضمان الحقوق التي يكفلها.

كما لم تُخفِ الأمانة العامة امتعاضها من أسلوب الوزير في التعاطي مع الهيئات المهنية، واصفة نهجه في الحوار بالتصعيدي والمتشدد، وهو ما أدى إلى توتير العلاقة مع فاعلين محوريين داخل منظومة العدالة، وعلى رأسهم المحامون والعدول، الأمر الذي خلّف آثاراً مباشرة على الأداء الطبيعي للقطاع وعلى مصالح المتقاضين.

وحمّل الحزب الحكومة مسؤولية ما سماه بهدر الزمن التشريعي، بسبب التأخر في إخراج قوانين جوهرية مرتبطة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، خاصة تلك المتعلقة بالعدالة، معتبراً أن هذا التأخير يعمّق حالة الضبابية ويؤكد غياب رؤية واضحة لإصلاح قضائي فعلي.

ويأتي هذا الموقف في خضم نقاش عمومي متصاعد حول مستقبل إصلاح منظومة العدالة، وحول قدرة الحكومة على تدبير ورش تشريعي بالغ الحساسية، يرتبط بشكل مباشر بحقوق المواطنين وبمستوى الثقة في المؤسسة القضائية.