مستجدات المحاماة: أهمية العقد المكتوب بين المحامي وموكله

يُعدّ الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله إطارًا قانونيًا منظمًا للعلاقة المهنية بين الطرفين، ويكتسب أهمية خاصة لكونه الأداة التي تضمن وضوح الحقوق والواجبات وتحدّ من أي التباس محتمل. ولهذا، ينبغي أن يُحرَّر هذا الاتفاق بشكل مكتوب ودقيق، متضمّنًا كل العناصر الجوهرية التي تحكم طبيعة العمل القانوني المتفق عليه، خاصة في ظل مستجدات المحاماة والتشريعات الحديثة التي تشدد على ضرورة توثيق هذه العلاقة.

ويفترض أن يشمل العقد بيانات تعريفية كاملة لكل من المحامي والموكل، مع تحديد موضوع القضية أو نوع الاستشارة القانونية ونطاق تدخل المحامي فيها. كما يجب أن يتضمن بيانًا واضحًا للأتعاب المتفق عليها، وآليات سدادها، والمصاريف المرتبطة بالإجراءات، بما يضمن الشفافية ويمنع أي خلافات مستقبلية.
ومن الجوانب الأساسية كذلك، تحديد الالتزامات المتبادلة؛ إذ يلتزم المحامي بأداء مهامه وفق الأصول المهنية، والمحافظة على سرية المعطيات، وبذل العناية اللازمة في متابعة الملف، في حين يلتزم الموكل بتوفير الوثائق والمعلومات المطلوبة، والوفاء بالالتزامات المالية المتفق عليها.
كما ينبغي النص على مدة سريان الاتفاق وشروط إنهائه أو إنهائه المبكر من أي طرف، على أن يُحرَّر العقد في نسختين أصليتين، يحتفظ كل طرف بإحداهما كمرجع قانوني عند الحاجة.
ولا تقتصر أهمية هذا العقد على كونه إجراءً شكليًا، بل يمثل ضمانة حقيقية لحماية المصالح المتبادلة، ويُسهم في ضبط العلاقة المهنية على أسس واضحة، ويقلل من احتمالات النزاع، ويعزز الثقة بين المحامي وموكله.
تنبيه مهم:
من الضروري عدم الشروع في أي إجراء قانوني قبل الاطلاع على عقد مكتوب ومنظم، والتأكد من فهم جميع بنوده، لما لذلك من أثر مباشر في حماية الحقوق وتفادي الإشكالات لاحقًا.