هزة أرضية على مواقع التواصل قبل أن تُحَسّ على أرض الواقع بجهة فاس–مكناس

في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب بعض المنابر الإخبارية، خبر تسجيل هزة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريشتر بجهة فاس–مكناس، (و حسب المعلومات الرسمية لصبيحة اليوم الخميس الحديث عن قوة بلغت 4.1 درجة) ، وهو الخبر الذي انتشر بسرعة كبيرة وأثار حالة من الترقب والقلق، رغم أن معطيات من عين المكان تشير إلى أن غالبية الساكنة لم تشعر بأي هزة فعلية على أرض الواقع.

وبحسب إفادات متطابقة، فإن عدداً كبيراً من المواطنين تلقوا الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أن يلاحظوا أي أثر ملموس للهزة، الأمر الذي جعل “الخبر” نفسه أكثر حضوراً من الحدث، وأضفى عليه بعداً نفسياً تجاوز حجمه الواقعي.

وقد خلف تداول الخبر نوعاً من الانشغال لدى المواطنين، خاصة بمدينة مكناس، حيث عبّر العديد منهم عن قلقهم، فيما برز تفاعل لافت في صفوف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين بادروا إلى الاتصال بأسرهم وأصدقائهم للاطمئنان على أوضاعهم. هذا التفاعل، ورغم طابعه الإنساني، خلق بدوره حالة من الارتباك، خصوصاً لدى من تلقوا مكالمات الاطمئنان في وقت متأخر من الليل أو أثناء النوم، دون أن يكونوا على علم مسبق بما جرى تداوله.

ويعيد هذا الحدث إلى الواجهة إشكالية التعاطي مع الأخبار ذات الصلة بالسلامة العامة، ويطرح تساؤلات حول حدود المسؤولية في النشر، وأهمية التحقق من المعطيات قبل تداولها أو تضخيمها. فليس كل خبر قابلاً للنشر الفوري، ولا كل معلومة تستحق الانتشار الواسع، خاصة عندما تكون غير مؤكدة أو صادرة عن مصادر غير رسمية.

وإذا كان من حق المواطن الوصول إلى المعلومة، فإن من واجب ناشري الأخبار، لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، احترام حساسية المتلقي وتقدير الأثر النفسي للخبر، والتمييز بين ما هو مؤكد وما هو مجرد معطيات أولية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بأحداث قد تمس الشعور بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين.