عطب تقني يربك جلسة قانون الصحافة

في تطور لافت رافق مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، عرفت جلسة مجلس المستشارين المنعقدة يوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري ارتباكاً واضحاً بسبب غياب البث المباشر، بدعوى حدوث “عطب تقني”، وهو ما أثار موجة من الجدل والاحتجاج داخل صفوف المعارضة.

وتكتسي هذه الجلسة أهمية خاصة لارتباطها بقانون تشريعي حساس يمس حرية الصحافة وتنظيم المهنة، ما جعل غياب نقلها على القنوات العمومية يطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام حق الرأي العام في تتبع نقاش تشريعي مصيري.

ووفق معطيات متطابقة، فإن لجنة التعليم والثقافة والاتصال كانت قد صادقت، يوم الثلاثاء 23 دجنبر، على مشروع القانون قبل عرضه على الجلسة العامة، غير أن المستشارين فوجئوا بعدم بث الجلسة على القناة البرلمانية، في خرق واضح للأعراف المعمول بها بخصوص نقل الجلسات التشريعية ذات الطابع الوطني والحساس.

وأكدت مصادر من داخل المعارضة أن ممثليها استفسروا رئاسة الجلسة عن أسباب غياب البث المباشر، ليتم إخبارهم بوجود “عطب تقني” تعمل الفرق التقنية على إصلاحه، وهو تبرير لم يقنع مكونات المعارضة، التي اعتبرت أن ما وقع لا يمكن فصله عن طبيعة القانون المعروض وحجم الجدل المجتمعي الذي يرافقه.

وعلى إثر ذلك، أعلنت فرق المعارضة انسحابها من الجلسة في خطوة احتجاجية تحمل رسالة سياسية واضحة، مفادها رفض تمرير قانون يمس جوهر حرية الصحافة في ظروف تغيب فيها الشفافية، ويُحرم فيها المواطنون من حقهم في تتبع نقاش عمومي يهم مستقبل مهنة الصحافة بالمغرب.

ويأتي هذا التطور في سياق يتسم بتصاعد الجدل حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي تعتبره فعاليات مهنية وحقوقية إعادة تشكيل لمنظومة التنظيم الذاتي للمهنة بشكل يهدد استقلاليتها، ويفتح المجال أمام مزيد من التحكم الإداري في شؤونها.

وهو ما يجعل “العطب التقني” الذي طبع أشغال الجلسة يتجاوز كونه خللاً عرضياً، ليعكس واقعة ذات دلالات سياسية ومؤسساتية عميقة.