لجنة الحقيقة تطالب بحماية شهود مقتل الطفل الراعي

دعت “لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بوسليخن” إلى ضمان الحماية الكاملة للشهود في هذه القضية، مؤكدة على ضرورة صون الحق في الحياة عبر تقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة.

وشددت اللجنة، في بلاغ لها، على أن حماية الشهود ليست مسألة اختيارية، بل التزام قانوني يقع على عاتق الدولة، مطالبة بتوفير كل أشكال الحماية لهم من أي تضييق أو ترهيب أو تخويف محتمل.

وأوضحت أن هذه الحماية يجب أن تشمل السلامة الجسدية والدعم النفسي، سواء قبل المحاكمة أو أثناءها أو بعدها، محملة الدولة مسؤولية الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، خاصة في ظل ما شاب قضية مقتل الطفل الراعي من غموض وارتباك، وما رافقها من تغييب للمساءلة الجنائية لولا تدخل ويقظة الفاعلين الحقوقيين.

كما نوهت اللجنة بنجاح الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها بمدينة بومية يوم الخميس 11 دجنبر، تزامناً مع الاعتصام الرمزي الذي خاضه والد الضحية أمام مقر الدرك الملكي، حيث تم في البداية تحرير محاضر اعتبرت الواقعة حادثة انتحار.

وجددت اللجنة مطلبها بكشف الحقيقة كاملة ومتابعة الجناة قضائياً، خاصة بعد قرار النيابة العامة بإخراج الجثة وإعادة تشريحها، في إطار تحقيقات جديدة جرى من خلالها الانتقال من فرضية الانتحار إلى الاشتباه في جريمة قتل عمد ضد مجهول.