من مراكز النداء الى شبكة التحريض على الدعارة..

م.م

بعد اعتقالها منتصف يونيو المنصرم بمدينة سلا من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أصدرت الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، مساء يوم أول أمس الاثنين، حكمها في قضية ابنة مدينة طنجة البالغة من العمر 34 سنة، والتي قدمتها محاضر المحققين على أنها العقل المدبر لأنشطة مراكز النداء بمدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة، كانت عناصر الشرطة قد أعلنت في شهر أبريل الماضي، عن فك لغز استغلال هذه المراكز لعمليات تحويل المكالمات الهاتفية على الصعيد الدولي، واستغلالها في مجال التحريض على الدعارة عبر خدمات هاتفية عن بعد، حيث أدينت المستثمرة الشابة في قطاع الاتصالات بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية حددتها المحكمة في 5 ملايين سنتيم.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحكمة آخذت المتهمة الشابة، من أجل جنحة «المشاركة في إحداث شبكة مواصلات مختلسة»، و»تقديم خدمات مواصلات دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT، فيما برأتها المحكمة من تهمة «المشاركة في التحريض على الدعارة عبر خدمات هاتفية عن بعد»، وجنحة «النصب والاحتيال على نظم المعالجة للمكالمات الهاتفية والإخلال بها»، وهي التهمة التي سبق لوكيل الملك، أن التمس إضافتها للمتابعات التي نسبت للمتهمة خلال إحالتها المباشرة على المحاكمة أمام الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.

وأضاف المصدر نفسه، أن الدعوى المدنية التابعة، والتي أقامتها شركة «وانا»، «WANA»، المالكة لخطوط مواصلات مستقلة «INWI»، المشغل الثالث لخدمات الهاتف الجوال والثابت والإنترنت في المغرب، والتي انتصبت طرفا مدنيا في مواجهة المتهمة، بعدما تقدمت عن طريق ممثلها القانوني، المحامي بهيئة فاس، فهد وزاني شاهدي، بشكايات في مارس الماضي، تتهم فيها مراكز للنداء بمدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة، باستغلال خطوطها عن طريق القرصنة لتحويل مكالمات هاتفية عن طريق أرقام دولية، (في الدعوى المدنية)، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة من قبل شركة «وانا»، «WANA»، والتي طالبت بتعويض مدني يزيد عن  17 مليار سنتيم في مواجهة المتهمة، والتي برأتها المحكمة من جنحة «النصب والاحتيال على نظم المعالجة للمكالمات الهاتفية والإخلال بها».

كما أن حكم المحكمة جاء مفاجئا وغير منتظرا، خصوصا أن العقوبة التي أصدرتها المحكمة، يردف نفس المصدر، جاءت «مخففة» كما وصفها، خصوصا أن المتهمة قدمتها محاضر المحققين على أنها «العقل المدبر» لعمليات تحويل المكالمات الهاتفية الدولية، واستغلالها في مجال التحريض على الدعارة عبر خدمات هاتفية عن بعد، فيما سبق لمحاكم المدن التي ضبطت بها مراكز للنداء بتحويل المكالمات، أن أدانت مسيريها بعقوبات حبسية تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا، وسنة ونصف السنة.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، سبق لها أن أصدرت بلاغا في الـ23 من شهر أبريل الماضي، خلال خروج قضية مراكز النداء للعلن، كشفت فيه عن حجز معدات معلوماتية هي عبارة عن حواسيب وأجهزة للاتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية، والتي يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية، عبر مكالمات دولية تستغل عن طريق الاختلاس، خطوط شركات خدمات الهاتف بالمغرب، مما تسبب لها في خسارة مالية كبيرة تزيد عن 200 مليون سنتيم، فيما أسفرت أبحاث المحققين بحسب بلاغ سابق لإدارة الحموشي، عن توقيف 94 عاملا ومستخدما من الذكور والإناث بخمس مراكز للنداء بمدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة ، من بينهم 6 مسيرين، قبل أن تلتحق بهم السيدة التي قدمتها محاضر الشرطة، بناء على تصريحات الموقوفين، بأنها «العقل المدبر» لعمليات تحويل المكالمات الهاتفية على الصعيد الدولي، واستغلالها  في مجال التحريض على الدعارة عبر خدمات هاتفية عن بعد.