الرميد: فتح أبحاث قضائية ضد محتوى “التفاهة” خطوة إيجابية لحماية القيم

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة شرعت خلال الفترة الأخيرة في القيام بواجبها القانوني، من خلال الأمر بفتح أبحاث قضائية في حق بعض صناع المحتوى الذين يروجون، حسب تعبيره، لما وصف بـ“التفاهة”، ويحققون مكاسب مادية من مضامين تمس بقيم المجتمع وكرامة الأشخاص وسمعتهم.

وأوضح الرميد، في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، أن هذه الخطوات تأتي على ما يبدو في إطار توجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة المخولة قانوناً لحماية الحق العام، وضمان احترام القانون، والتصدي لكل التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات.

وشدد المتحدث على أن حرية الفكر والرأي والتعبير تظل من الحقوق الأساسية المكفولة، غير أن ممارستها، بحسب رأيه، يجب أن تتوازن مع حماية كرامة الإنسان، وصون سمعته، والحفاظ على القيم الجوهرية للمجتمع، دون إفراط أو تفريط.

واعتبر الرميد أن بعض المضامين المنتشرة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي وصفها بأنها بلغت مستوى متقدماً من الانحطاط، لا يمكن إدراجها ضمن حرية التعبير، ولا ينبغي التساهل معها، محذراً من آثارها السلبية على النسيج القيمي للمجتمع، ومعتبراً إياها بمثابة “بضاعة فاسدة” قد تفضي، في حال عدم التصدي لها، إلى إفساد الذوق العام وتقويض القيم.

وشبه الرميد هذا التحرك القضائي بالإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية في مواجهة البناء العشوائي، معتبراً أن تصدي النيابات العامة للمحتويات المسيئة والمنحطة يُعد خطوة إيجابية ومحمودة تستحق الدعم والاستمرار.

وفي المقابل، دعا إلى الحرص الشديد على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير، باعتبارهما من الحقوق الأساسية، مؤكداً ضرورة التمييز الواضح بين الممارسة المسؤولة لهذه الحريات، وبين ما أسماه بالتفاهة والسفاهة.