عادت صفقة الغاز “الإسرائيلية–المصرية” لدائرة الأضواء مجددا، من خلال الحديث عن توقيع صفقة بين الجانبين بقيمة 35 مليار دولار، ستمتد إلى غاية عام 2040. بعد أن تم عقب تجميدها، في وقت سابق، بقرار “إسرائيلي” بغاية حصول “تل أبيب” على أسعار “عادلة”.
ووفق موقع “غلوبس” الاقتصادي “الإسرائيلي”، فإن المفاوضات بين الجانبين عرفت تطورا كبيرا. وسط توقعات بتمرير الاتفاق بسرعة.
وقد وضعت “إسرائيل” لقبول الاتفاق شرطا أساسيا يتمثل في رفع سعر الغاز المخصص للتصدير وخفض السعر المحلي داخل “إسرائيل”. وهو ما سيتيح للمنتجين بيع الغاز لشركات الكهرباء “الإسرائيلية” بأسعار مخفضة. مع تعويض أي خسائر محلية من عائدات التصدير إلى السوق المصرية.
ويفيد خبراء الطاقة بأن “مصر” قد تقبل بالسعر الجديد للغاز “الإسرائيلي”، إذ يبقى أقل تكلفة مقارنة بالغاز المسال عالميا.
ووفق تقارير اقتصادية فإن واردات “مصر” من “الغاز الإسرائيلي” سترتفع بنسبة 16%، لتصل إلى 1.05 مليار قدم مكعب يوميا.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الغاز المستورد إلى زيادة تدريجية في متوسط تكلفة الغاز في السوق المصرية. وهو ما قد ينعكس على أسعار الكهرباء والغاز الصناعي وغاز الاستهلاك المنزلي، فيما قد تستفيد “إسرائيل” من انخفاض محتمل في أسعار الكهرباء المحلية.
