ارتفاع رسوم التعليم الخصوصي تحت مجهر البرلمان

أعادت البرلمانية ثورية عفيف تسليط الضوء على إشكالية غياب آليات فعّالة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، وما يرافق ذلك من ارتفاع غير مبرّر في الرسوم الدراسية. وجاء ذلك في سؤال كتابي موجّه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

وأبرزت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يعاني من نقص واضح في إجراءات التتبع والمراقبة، سواء على مستوى احترام المقتضيات القانونية المنظمة، أو فيما يتعلق بطريقة تحديد واجبات التمدرس.

كما لفتت عفيف الانتباه إلى الزيادات المستمرة في الرسوم المدرسية دون تبريرات شفافة أو تدخل ملموس من الجهات المعنية، الأمر الذي يضاعف الأعباء المالية على الأسر المغربية، ولا سيما الطبقة المتوسطة.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط عمل مؤسسات التعليم الخصوصي، وضمان وضوح ومعقولية الرسوم الدراسية بما يصون القدرة الشرائية للأسر.