محاكمة مبديع: جماعة الفقيه بنصالح تطالب باسترداد أموال مختلسة وخسائر المجلس
تقدمت جماعة الفقيه بنصالح بطلب إلى الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء التي تنظر في قضية محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة، مطالبة بإرجاع مبلغ يصل إلى 100 مليار سنتيم يمثل، حسب قوله، الأموال التي تم اختلاسها وتبديدها. كما طالب بإعادة مبلغ 8 مليارات سنتيم لصالح المجلس الجماعي، وهو المبلغ الذي يمثل خسائر نتيجة هذه الأفعال.
خلال مرافعته التي جرت يوم الجمعة، اوضح المحامي صالح مرشدي، المترافع عن جماعة الفقيه بنصالح، أن الأفعال الجرمية التي ارتكبها مبديع وأعوانه تسببت في تعطيل مشاريع تنموية كانت ستساهم في النهوض بالبنية التحتية في الفقيه بنصالح. وأشار إلى أن هذه الاختلالات كانت سببًا رئيسيًا في تدهور الوضع الاقتصادي للمدينة، مما فوت عليها فرصًا كبيرة في مجالي التأهيل الحضري وتنمية الاستثمار.
كما أشار الدفاع إلى أن المتهم ومن معه تسببوا في خسائر كبيرة نتيجة الإهمال وسوء التدبير، ما أثر بشكل بالغ على مشاريع التنمية المحلية التي كان من المفترض أن تشهدها المدينة في عهدهم. وأضاف المحامي مرشدي أن هذه الاختلالات كانت موثقة في تقارير رسمية، حيث ذكر أن الأموال تم صرفها بطريقة غير قانونية، كما تم تمويل مشاريع دون احترام أدنى معايير التعاقد أو الضوابط القانونية.
وعاد مرشدي ليشير إلى حادثة تسلم مبديع لشهادتين طبيتين من أجل تبرير غيابه عن التحقيقات التي كانت تجريها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة. وذكر المحامي أن التحقيق كشف عن تباين بين توقيت تسلم الشهادة الطبية والمكان الذي كان يتواجد فيه مبديع، حيث تبين وفقًا لمحضر الضابطة القضائية أن مبديع كان في الرباط وقت تسلمه للشهادة، وهو ما يثير الشكوك حول صحة الشهادتين ويجعل القضية تكتسب طابعًا جنائيًا وفقًا للفصل 122 من القانون الجنائي.
من جهته، نفى محمد مبديع خلال مثوله أمام الهيئة القضائية كل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص علاقته بمشروع “كريملن بوسكورة”، الذي قامت وزارة الداخلية مؤخرًا بهدمه في إقليم النواصر. وأكد مبديع أن هذه الأخبار لا تمت له بأي صلة، مستغربًا من ترويجها، وأضاف أنه قد تواصل مع أفراد أسرته الذين استفسروه حول الموضوع، مؤكدًا أنه لا علاقة له بهذا المشروع.
وعبّر مبديع عن استيائه من هذه الاتهامات التي وصفها بالكاذبة، قائلًا: “هذه الأخبار تقتلني وأنا في السجن”. وأوضح أن النيابة العامة قد تحاسبه على ما ارتكبه، لكنها في الوقت نفسه لا تحميه من الأكاذيب التي تروج ضده، مؤكداً أنه يطلب من المحكمة إنصافه من هذه الأخبار التي تشوه سمعته وسمعة أسرته وقبيلته.