احتجاجات بمركز ابن سينا بعد تأخر تسوية أوضاع المستخدمين المعاد انتشارهم

أطلق عدد من المستخدمين المعاد انتشارهم داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أولى خطواتهم الاحتجاجية هذا الأسبوع، بعدما كانوا يشتغلون سابقاً بالعصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين التي جرى حلّها. وجاءت هذه الخطوة بدعوة من المكتب النقابي المحلي التابع لجامعة الصحة (UGTM).

ومنذ الاثنين 17 نونبر 2025، اختار المحتجون حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع كامل، في خطوة رمزية للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه “أوضاعاً غير مقبولة” يعيشونها منذ حل العصبة، مؤكدين أنهم يتعرضون للتهميش والحرمان من حقوقهم الأساسية لأكثر من سنة.

وأوضح المكتب النقابي، في بيان صدر بتاريخ 13 نونبر 2025، أن التأخر في تسوية وضعية هذه الفئة حرمهم من حقوق مهنية واجتماعية أساسية، من بينها عدم إدماجهم في أنظمة الحماية الاجتماعية، سواء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، إضافة إلى عدم استفادتهم من التعويضات العائلية، وعدم احتساب سنوات عملهم السابقة ضمن الأقدمية. كما حُرموا من المنحة الحكومية (1000 درهم)، والزيادة في تعويض المخاطر، والعطل السنوية، وتعويضات الساعات الإضافية.

وطالب المستخدمون، بدعم من مكتبهم النقابي، إدارة المركز الاستشفائي وجميع الجهات الوصية، بما فيها لجنة حل العصبة ووزارة الصحة ورئاسة الحكومة، بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم وإنهاء حالة الغموض التي يعيشونها منذ أكثر من عام.

وحذّر المكتب النقابي من أن تجاهل هذه المطالب سيدفعهم إلى تصعيد أشكال احتجاجهم، عبر تنظيم وقفات واعتصامات وربما خوض إضرابات، إلى حين استرجاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم.

كما أشار إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء المستخدمين يتقاضون رواتب متدنية لا تصل في كثير من الأحيان إلى الحد الأدنى للأجور المعتمد في القطاع العام.

يُذكر أن العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين، التي تأسست في تسعينيات القرن الماضي واشتغلت بشراكة مع وزارة الصحة داخل المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، كانت تقدّم خدمات طبية وتحسيسية مهمة في مجال أمراض القلب والشرايين، قبل أن يتم حلها منتصف سنة 2024، وهو القرار الذي ترتب عنه إعادة توزيع العاملين دون تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية بالشكل المطلوب، مما تسبب في حالة من التوتر وعدم الاستقرار المهني.