دعوات لفتح تحقيق عاجل في استغلال جنسي لشابة من ذوات الإعاقة

طالبت المنظمة المغربية لحقوق النساء السلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق مستعجل ونزيه لتحديد المسؤولين عن “تعرض شابة في وضعية إعاقة ذهنية لاستغلال جنسي متكرر انتهى بحمل حديث”، داعية إلى “معاقبتهم بما يضمن عدم الإفلات من العقاب”.

ودعت، من خلال البيان، وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في إحداث منظومة حماية فعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوفير آليات التبليغ والتكفل والمواكبة.

وشددت على ضرورة تعديل الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد النساء ليشمل بشكل صريح وواضح حماية مضاعفة للنساء والفتيات في وضعيات إعاقة.

وأعلنت المنظمة استعدادها لمواكبة أسرة الضحية قانونيا وحقوقيا ونفسيا، وتوفير الدعم اللازم وفق إمكانياتها، إلى حين إحقاق العدالة وإنصاف الضحية.

وسجلت غياب مساطر فعالة لحماية النساء والفتيات في وضعية إعاقة من الاستغلال والعنف الجنسي، رغم الالتزامات الدولية للمغرب، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشارت إلى تقاعس السلطات المختصة في ضمان الحماية الفورية للضحية، وعدم فتح تحقيقات ناجعة في حالات سابقة مشابهة، مما يجعل النساء والفتيات ذوات الإعاقة عرضة للاستغلال المستمر دون رادع.

ولفتت المنظمة الانتباه إلى عدم توفر آليات للرصد والتبليغ مراعية لاحتياجات النساء ذوات الإعاقة، سواء على المستوى الترابي أو الصحي أو الاجتماعي، وهو ما يعرّض هذه الفئة لانتهاكات جسيمة دون أن تجد من يحميها أو يصون كرامتها، وغياب إطار قانوني متخصص وفعّال يضمن حماية النساء في وضعيات إعاقة من جميع أشكال العنف، ويفرض مسارا خاصا للتكفل بهن ويحدد مسؤوليات واضحة للمؤسسات المعنية.

وأوضحت أنّ الشابة ضحية الاعتداء تعيش منذ سنوات وضعية هشاشة قصوى، في غياب أي حماية قانونية أو مؤسساتية تضمن لها الأمان الجسدي والنفسي. مشيرة إلى أن المعطيات الأولية التي أفادت بها الأسرة تشير إلى أنّ هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، مما يعكس استمرار دائرة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، دون اتخاذ أي تدابير وقائية أو رادعة.