دعا المحامي بهيئة الرباط والناشط الحقوقي محمد المو إلى فتح نقاش وطني حول إمكانية تقنين “الدعارة” في المغرب، باعتبارها مقاربة واقعية تسهم، حسب رأيه، في الحد من انتشار الأمراض المتنقلة جنسيا، وعلى رأسها فيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا).
وقال المو، في تدوينة نشرها على صفحته، إن “تقنين “الدعارة” سيساهم في محاصرة الانتشار المهول لمرض السيدا وباقي الأمراض المتنقلة جنسيا، وفتكها بصحة المواطنين”، مضيفا أنه “رغم الموقف الأخلاقي والديني الرافض، فإن الظاهرة ما زالت حاضرة ومتنامية في المجتمع”.
وأوضح المتحدث أنه “ضد “الدعارة”، ويتمنى انقراضها من الوجود لأنها مهنة مهينة لكرامة المرأة وإنسانيتها”، غير أنه يرى أن المقاربة البراغماتية تقتضي تحليل الواقع كما هو، ومقارنته بتجارب تاريخية وسياقات قانونية، للوقوف على مدى جدوى التقنين في تقليص الآثار السلبية للظاهرة.
واعتبر أن “الدعارة” في المغرب عرفت انتشارا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، بفعل تطور تكنولوجيا التواصل والظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظل غياب فرص الشغل وتفكك الأسر، لذلك، يرى أن “إقصاء النقاش حول تقنينها يظل تجاهلا للواقع، وليس حلا له”.
ويقترح المو أن يستند أي تقنين محتمل إلى ضوابط صارمة، أبرزها منع القاصرات والمتزوجات والحوامل من ممارسة المهنة، وإغلاق الأوكار السرية، واشتراط الترخيص المسبق لكل محل، إضافة إلى إخضاع الممارسات لفحوص طبية دورية تحت إشراف هيئة مختصة.
وشدد على ضرورة “حماية الأمن العام وطمأنينة الساكنة عبر تحديد أماكن محددة لممارسة النشاط، ومنع الممتهنات من الإطلالة من النوافذ أو إثارة المارة، وتحديد أوقات إغلاق صارمة”، فضلا عن “إلزام أصحاب المحلات بإخبار السلطات بأي تغيير في الوضعية الصحية للعاملات خلال أجل لا يتعدى 24 ساعة”.
وأشار إلى أن هذه المقاربة قد تساعد على تطهير الفضاءات العامة من مظاهر البغاء غير المقننة، والحد من جرائم النصب والابتزاز والاتجار بالبشر، وأطفال الشوارع، معتبرا أن “الواقع الحالي يكشف عن انفلات خطير، حيث تنتشر “الدعارة” في الشقق والفنادق والحمامات والفضاءات العامة وحتى على الإنترنت، ما يهدد الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين”.
وأكد على أن النقاش حول تقنين “الدعارة” يجب أن يبنى على “مقاربة فكرية واستراتيجية متوازنة تراعي كرامة الإنسان وتحمي المجتمع في الوقت نفسه، بعيدا عن الانفعال أو التطبيع مع الظاهرة”.