الهواتف المهربة المستعملة تُقلق البرلمان وتُنذر بمخاطر أمنية واقتصادية

كشف البرلماني محمد الركاني عن تنامي ظاهرة بيع الهواتف الذكية المستعملة المهربة في الأسواق المغربية، محذرًا من انعكاساتها الأمنية والقانونية والاقتصادية الخطيرة.

وأوضح عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤالٍ كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، أن تقريرًا صادرًا عن المؤسسة الأوروبية المتخصصة في الأمن السيبراني والتجارة الخارجية “يورو سيك”، نبّه إلى مخاطر انتشار هذه الهواتف داخل السوق المغربي.

وأشار الركاني إلى أن تدفق الأجهزة المهربة أحدث اختلالًا في توازن السوق، ويمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المعلومات الشخصية للمستهلكين، نظرًا لاحتواء بعضها على برمجيات خبيثة، في خرق واضح للقانونين 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و31.08 الخاص بحماية المستهلك.

كما حذّر من الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة بسبب ضياع المداخيل الجمركية والضريبية الناتجة عن دخول هذه الأجهزة بطرق غير قانونية، داعيًا إلى تشديد المراقبة الجمركية وردع المحلات التجارية التي تروّج لها، مع دعم السوق الوطنية وحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات.