فدرالية رابطة حقوق النساء تدعو لإصلاحات جريئة قبل انتخابات 2026

نبّهت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى أن تحقيق المناصفة في الولوج إلى المناصب العليا والمنتخبة لا يزال يواجه عراقيل قانونية وثقافية، رغم مرور أكثر من أربعة عشر عامًا على اعتماد دستور 2011. وأوضحت الفدرالية أن هذه العراقيل تتمثل أساسًا في عدم ملاءمة القوانين للمبادئ الدستورية للمساواة والمناصفة، واستمرار العقليات الذكورية التي تهمّش النساء وتحصر أدوارهن في المجال الخاص.

وأكدت الفدرالية، في بلاغ لها، أن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 تمثل فرصة حقيقية لتدارك التأخر في تنزيل مبدأ المناصفة، من خلال اعتماد إصلاحات قانونية ومؤسساتية جريئة تضمن مشاركة فعلية للنساء في الحياة السياسية والعامة، باعتبار ذلك شرطًا لترسيخ الديمقراطية وبناء مغرب المساواة والمواطنة الكاملة.

كما جدّدت الفدرالية مطالبتها بالإسراع في إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، عبر مراجعة القانون رقم 79.14 بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها في تتبع وتقييم سياسات المناصفة، وملاءمة القوانين التنظيمية مع المقتضيات الدستورية، مع التنصيص الصريح على مبدأ المناصفة في اللوائح الانتخابية الحزبية والنقابية والمهنية.

ودعت الفدرالية كذلك إلى تجريم العنف السياسي والرقمي ضد النساء، باعتباره شكلاً من أشكال التمييز وانتهاكًا لحقوق الإنسان، مع ضرورة تبني سياسات عمومية دامجة تنشر ثقافة المساواة وتشجع وصول النساء إلى مراكز القرار على أساس الكفاءة، مع اتخاذ تدابير تمييز إيجابي مرحلية لتصحيح اختلالات التمثيلية.

وفي سياق متصل، ثمّنت الفدرالية ارتفاع نسبة تمثيلية النساء في مجالس إدارة المقاولات إلى 29%، كما ورد في تقرير الاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية إدماج النساء في مواقع القيادة الاقتصادية. غير أنها شددت على أن هذا التقدّم يظل جزئيًا، في ظل ضعف حضور النساء في مراكز القرار السياسي والإداري، واستمرار غياب التفعيل الفعلي لمبدأ المناصفة المنصوص عليه في فصول الدستور 19 و30 و164.