تدهور الشروط الصحية بابن مسيك يدفع السكان للمطالبة بتدخل عاجل من السلطات

مجلة أصوات

طالب عدد من سكان مقاطعة ابن مسيك بالدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة، بتدخل عاجل من السلطات المحلية والمصالح الصحية، بعد تزايد شكاوى المواطنين من تدهور شروط السلامة الصحية داخل عدد من المحلات التجارية والمجازر ونقط بيع الدواجن، وانتشار الحشرات والصراصير في محيطها.

 

وأكدت الساكنة أن الوضع الصحي بالمنطقة أصبح “مقلقا” نتيجة غياب المراقبة المنتظمة وترك بعض المحلات والفضاءات تشتغل في ظروف غير سليمة، ما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الرطوبة، وهو ما يشجع على انتشار الحشرات والروائح الكريهة.

 

وشدد السكان على أن المحلات المخالفة لا تحترم المعايير القانونية المتعلقة بالنظافة ولا شروط حفظ اللحوم والدواجن، بل إن بعض المتاجر لم تقم منذ سنوات بأعمال الصيانة الدورية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجمع الحشرات.”

 

وطالبت الساكنة السلطات المحلية، والسلطات الصحية، والمجلس الجماعي لابن امسيك، بإطلاق حملة واسعة لمراقبة هذه المحلات، وإغلاقها في حالة عدم توفر معايير وشروط السلامة الصحية، مع تكثيف الحملات التفتيشية الدورية وتجهيز المجازر ونقط البيع بوسائل التخزين والتبريد الضرورية.

 

وقال محمد العماري، الفاعل الحقوقي بمنطقة ابن امسيك، إن المنطقة تعاني بشكل متزايد من غياب الرقابة الفعلية من قبل السلطات المختصة على المحلات التجارية ومجازر القرب، وهو ما أثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة وارتباطها بالمعايير الصحية والقانونية.

 

وأوضح العماري، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “العديد من المحلات التجارية ومجازر القرب أصبحت محور شكاوى متكررة من طرف سكان المنطقة، الذين لاحظوا مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة”.

 

وأضاف أن هذه الاختلالات تشمل الإهمال في النظافة العامة، وعدم احترام شروط حفظ المواد الغذائية، فضلا عن تجاهل بعض المحلات لأعمال الصيانة الدورية، مما يؤدي إلى انتشار الحشرات والأمراض.

 

وأشار العماري إلى أن هذه الوضعية تعكس خللاً في منظومة المراقبة المحلية، مؤكدا أن السكان يعانون من آثار هذه الإهمالات بشكل مباشر، سواء من ناحية الصحة العامة أو من ناحية الشعور بعدم الأمان في التعامل مع هذه المحلات والمجازر.

 

وأفاد بأن الساكنة أصبحت مضطرة إلى تقديم شكاوى مستمرة، في ظل غياب متابعة حقيقية من الجهات المسؤولة، ما يزيد من استياء المواطنين ويهدد الصحة العامة بالمنطقة.

 

كما شدد الفاعل الحقوقي على ضرورة تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لتصحيح هذه الاختلالات، وتفعيل آليات الرقابة، ووضع برامج تصحيحية تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان احترام القوانين واللوائح المنظمة لقطاع التجارة والصحة في المنطقة.

 

وأكد أن الأمر لا يقتصر على مجرد متابعة جزئية، بل يتطلب استراتيجية شاملة تضمن الرقابة المنتظمة، والتدخل السريع عند ظهور أي تجاوزات، لضمان بيئة صحية آمنة للجميع. 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.