ارتفاع أسعار الذهب في المغرب يثير استياء الصياغين والمستهلكين والمطالبة بتدخل السلطات

بقلم الا ستاد محمد عيدني فاس

واصلت أسعار الذهب في المغرب ارتفاعها خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل تقلبات الأسواق العالمية التي تتأثر بعوامل جيوسياسية، وارتفاع تكلفة اقتناء المادة الأولية. وقد أدى هذا الوضع إلى مقاطعة المهنيين بالمملكة شراء المادة الأولية لمدة أسبوع كامل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التلاعب بأسعار الذهب من قبل المضاربين والمحتكرين”.

وتتراوح أسعار الغرام الواحد من الذهب بين 750 و900 درهم، وقد تتجاوز وفق التوقعات 1000 درهم للغرام، استنادًا إلى المنحى التصاعدي لأسعار الذهب عالميًا، التي يتوقع محللو بنك أوف أمريكا أن تصل إلى 3000 دولار للأونصة خلال العام المقبل.

إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصياغين، أشار في حوار مع موقع “اقتصادكم” إلى أسباب ارتفاع أسعار الذهب والتحديات التي تواجه القطاع:

• ارتفاع الأسعار عالميًا: منذ جائحة كورونا، اقتنت دول البريكس وكبريات البنوك المركزية كميات كبيرة من الذهب لتعزيز عملاتها، ما أدى إلى صعود الأسعار عالميًا، وارتبطت أسعار الذهب في المغرب بهذه التحركات.

• الاحتكار والمضاربة: استحوذ المضاربون وأصحاب رؤوس الأموال على السوق، مما أدى إلى فرض أسعار أعلى للغرام الواحد وخلق فجوة بين الأسعار الحقيقية والسوقية.

• مصادر المادة الأولية: يشير الهزاز إلى أربع مصادر رئيسية للذهب في المغرب:

  1. إعادة تدوير الذهب المستعمل.

  2. الاستيراد عبر الجمارك، لكن الإجراءات الحالية تحد من القدرة على الاستيراد وتزيد الكلفة على المهنيين.

  3. المناجم المغربية التي تصدر الذهب الخام للخارج دون استفادة محلية، بسبب تعقيدات ضريبية وقانونية.

  4. التهريب، الذي يشكل حوالي 80% من المعاملات، ويؤدي إلى رفع أسعار المادة الأولية بشكل غير منطقي.

وأشار الهزاز إلى أن القطاع يواجه مشكلات ضريبية وجمركية تراكمية تزيد العبء على المستوردين والصاغة، ويطالب بتعديل القوانين لتسهيل المحاسبة وتخفيض مساهمات الضرائب على الذهب، بما يتوافق مع حجم العمليات الفعلية.

من جانبه، يطالب القطاع السلطات المغربية بالتدخل العاجل لإعادة ضبط أسعار الذهب وحماية المستهلكين، خاصة أن مقاطعة شراء المادة الأولية أدت إلى انخفاض الأسعار بـ60 درهم في السوق، مما يظهر أثر التدخل المهني المباشر.

يظل الذهب في المغرب سلعة استراتيجية، تجمع بين دور الملاذ الآمن للمستثمرين ووسيلة استهلاكية مهمة للمواطنين، ما يفرض على الحكومة إيجاد حلول عاجلة لضمان التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك والأسواق العالمية.