المجلس الأعلى للحسابات يعزز الرقمنة لتحسين المساطر المالية والإدارية
كشف المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أنه تلقى خلال سنة 2025 نحو 10 أطنان من الأوراق الخاصة بحسابات مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، حيث بلغ عدد الحسابات الورقية 1182 منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي بفضل توسع اعتماد المنصة الرقمية.
وأوضح الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، خلال تقديم مشروع ميزانية المجلس لسنة 2026 أمام لجنة العدل بمجلس النواب، أن نسبة استعمال المنصة الرقمية لدى المكلفين بالأداء بالمؤسسات والمقاولات العمومية بلغت 81%، مع استمرار مواكبة محاسبي الخزينة العامة بعد التحاقهم بالورش الرقمية نهاية 2024.
وأشار كولوح إلى أن كتابة الضبط تعد من الركائز الأساسية لضمان انسياب المساطر وتحسين جودة المخرجات، مع اعتماد منهجية تجمع بين النمط الرقمي ومتطلبات الضبط القضائي والإداري الدقيق، بما يعزز ثقة المرتفق.
وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، أودعت كتابة الضبط 3.119 حساباً تخص مرافق الدولة، الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، الأحزاب السياسية، والمترشحين للانتخابات الجزئية، منها 1880 جمعية في انتظار إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بها. كما أودع 27 حزباً حساباته السنوية، و20 مترشحاً أودعوا حسابات حملاتهم مادياً.
وفي ما يخص التصريح الإجباري بالممتلكات، تلقت الكتابات بالمجلس والمجالس الجهوية 11.275 تصريحاً، منها 10.745 تخص موظفين وأعوان عموميين بنسبة امتثال 82%، مع التزام كامل لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين.
كما أعدت كتابة الضبط 14 بيان إصدار شملت 35 مقررًا وحكمًا بقوة الشيء المقضي به في مجال التأديب المالي، بمبلغ إجمالي قدره 805.000 درهم، تم تحصيل 31% منه.
ولسنة 2026، أعلن الكاتب العام عن إطلاق منصة كتابة الضبط الرقمية التي ستتيح إدارة دورة الحياة الكاملة للمساطر، بما في ذلك التلقي، التبليغ، التتبع، الإحصاء، والأرشفة الإلكترونية، مع تبسيط مساطر إيداع حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب ووكلاء اللوائح بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجاري به العمل.