“المحكمة العليا الموريتانية تؤيد سجن الرئيس السابق ولد عبد العزيز 15 عاماً”
أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عاماً نافذة، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.
وأكدت المحكمة، خلال جلسة النطق بالحكم، قرار مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية، لتضع بذلك حداً لمسار قضائي طويل وواحد من أكثر الملفات إثارة في تاريخ القضاء الموريتاني.
وكان كل من دفاع الرئيس السابق ودفاع الطرف المدني الممثل للدولة قد تقدما بطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في شهر مايو الماضي، ما أدى إلى إحالة الملف على المحكمة العليا للفصل النهائي فيه.
وجاءت ملاحقة الرئيس الموريتاني السابق في أعقاب تحقيق برلماني واسع تناول صفقات عمومية وملفات مالية أُبرمت خلال فترة حكمه (2009–2019)، وذلك عقب خلاف سياسي حاد نشب بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني حول رئاسة الحزب الحاكم.
ويُعد هذا الحكم النهائي تتويجاً لأطول محاكمة في تاريخ البلاد، حيث مثل الرئيس السابق أمام القضاء بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة.
ويؤكد دفاع ولد عبد العزيز أن القضية تحمل أبعاداً سياسية جاءت نتيجة خلافات داخل السلطة، فيما تؤكد الجهات الرسمية أن الملف يتعلق بجرائم فساد مالي وإداري تضر بالمصلحة العامة.
الوسوم:
#موريتانيا #محمد_ولد_عبد_العزيز #المحكمة_العليا #محاكمة_الرئيس_السابق #الفساد #استغلال_النفوذ #الإثراء_غير_المشروع #القضاء_الموريتاني #محمد_ولد_الغزواني