“20 مليار درهم لإطلاق جيل جديد من التنمية المجالية”

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أعلنت الحكومة عن تخصيص غلاف مالي أولي يقدر بـ20 مليار درهم لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بهدف تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية وضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية على نحو متكافئ.

ووفق معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2026، المعروض على أنظار لجنة المالية بمجلس النواب، فقد تم إعداد برنامج أولوي مصحوب بعقود أهداف دقيقة وقابلة للقياس، يهم في مرحلته الأولى المناطق القروية الهشة والمناطق شبه الحضرية، مع تحديد عمليات استعجالية قابلة للإنجاز في آجال قصيرة، بما يضمن أثراً اجتماعياً مباشراً وملموساً.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والماء، وتقليص الفوارق الترابية، وتعزيز صمود المناطق الجبلية والواحية والقروية، فضلاً عن تحفيز التشغيل المحلي وتثمين المؤهلات الاقتصادية لكل جهة.

وتشير وثائق المشروع إلى أن الاستثمارات العمومية تضاعفت تقريباً خلال الخمس سنوات الأخيرة، منتقلة من 182 مليار درهم سنة 2020 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، وهو ما مكن المغرب من تحقيق طفرة نوعية في البنيات التحتية الكبرى بمواصفات عالمية، عززت موقع المملكة في خريطة التنافسية الاقتصادية الدولية.

ورغم هذه المنجزات، لا تزال بعض المناطق تواجه تحديات مرتبطة بضعف التجهيزات والخدمات الأساسية، ما يجعل من البرامج الجديدة أداة لتصحيح التفاوتات وضمان أن يكون لكل درهم استثماري أثر ملموس على حياة المواطنين وفرص الشغل.

ويقوم هذا المشروع التنموي المندمج على أربعة محاور رئيسية، من أبرزها دعم التشغيل عبر تثمين المؤهلات الجهوية والاقتصادية لكل منطقة، في أفق تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الأنشطة المدرة للدخل، بما يجعل من الجهوية المتقدمة رافعة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة.