كشفت معطيات رسمية لوزارة الداخلية عن تسجيل ما يقارب 785,706 قضية بين جرائم ومخالفات خلال سنة 2025، حيث شكلت قضايا المس بالأشخاص والممتلكات نسبة 47% من إجمالي القضايا المسجلة وطنياً.
وبحسب التقرير الذي أصدرته الوزارة تحت عنوان “حصيلة المنجزات برسم سنة 2025″، فإن الجريمة تتركز بشكل أكبر في المناطق الحضرية بنسبة 68%، بينما سُجلت النسبة المتبقية البالغة 32% في العالم القروي.
فيما يتعلق بالقضايا التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد بلغ عددها حوالي 244,920 قضية، ما يعادل 31% من مجموع القضايا المسجلة على مستوى المملكة.
وأوضح التقرير أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية اتخذت سلسلة من الإجراءات الميدانية والتدابير العملية، في إطار تفعيل استراتيجية أمنية محكمة تشمل جمع وتحليل المعطيات المتوفرة حول الجريمة، ووضع مخططات عمل على المدى الطويل والمتوسط.
كما شملت هذه الإجراءات الاعتماد على الأدلة الجنائية العلمية والتقنية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في ميدان التحري والبحث القضائي، وتسخير وسائل تقنية متطورة للتنقيط الآلي للأشخاص والمركبات.
وأضاف التقرير أن المصالح الأمنية واصلت تعزيز حضورها الميداني بالشارع العام وتكثيف العمليات الأمنية، مع التركيز على النقط السوداء في الوسطين الحضري والقروي، إلى جانب تعميم الفرق المتخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية على جميع القيادات الأمنية الكبرى.
وشملت الإجراءات أيضاً تعزيز الحضور الأمني بمحيط المؤسسات التعليمية وجميع الأحياء، مع التركيز على الأماكن والمؤسسات الحساسة، وإحداث قاعات للقيادة والتنسيق ووحدات متنقلة لشرطة النجدة لضمان سرعة التدخل.
وفي الإطار نفسه، تم إحداث عدة مناطق أمنية ودوائر للشرطة ومراكز ترابية للدرك الملكي لتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، إلى جانب تقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، وتزويد العناصر الأمنية بوسائل مادية متطورة.